الصندوق النرويجي يعارض اقتراح تقييم حقوق الإنسان في مايكروسوفت

أعلنت Norges Bank Investment Management، التي تدير صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ قيمته 2.1 تريليون دولار، أنها ستصوت ضد اقتراح للمساهمين يطالب مايكروسوفت Corp. بتقييم التزاماتها بحقوق الإنسان، قبل اجتماع المساهمين السنوي الافتراضي المقرر في 5 كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي الاقتراح بعد تقارير عن استخدام منتجات مايكروسوفت من قبل الجيش الإسرائيلي في المراقبة الجماعية للمدنيين في غزة والضفة الغربية المحتلة. وقالت NBIM إنها لن تدعم اقتراحًا من المساهمين إذا لم يظهر أن الشركة لديها ثغرات كبيرة في إدارة المخاطر المتعلقة بالاستدامة، معتبرة أن مايكروسوفت تتحرك وفق توقعات الصندوق في القضايا البيئية والاجتماعية.

وتمتلك NBIM أسهمًا في مايكروسوفت بقيمة حوالي 50 مليار دولار، أو 1.35% من الشركة، وهو ثاني أكبر استثمار للصندوق بعد NVIDIA Corp. وتعد عاشر أكبر مساهم في مايكروسوفت بحسب بيانات بلومبيرغ.

وفي وقت سابق من العام، عطلت مايكروسوفت بعض برمجياتها المستخدمة من قبل الجيش الإسرائيلي بعد تحقيق كشف عن تخزين بيانات المراقبة الجماعية على خدمات سحابة الشركة، وهو ما يخالف قواعدها.

وطالبت مجموعات ضغط مثل JLens وADL المساهمين برفض الاقتراح، معتبرة أنه ذو دوافع سياسية ويرتبط بحركة المقاطعة ضد إسرائيل.

واقتصر دعم NBIM على اقتراح واحد يتعلق بإلزام مايكروسوفت بالإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بالعمل في دول تواجه تحديات حقوق الإنسان، وهو اقتراح صوتت لصالحه أيضًا في 2024 لكنه لم يمر.

كما صوت الصندوق ضد إعادة انتخاب ساتيا ناديلا كرئيس لمجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن المدير التنفيذي لا ينبغي أن يشغل المنصب نفسه.

ويستخدم صندوق الثروة النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم، الملكية النشطة لتعزيز خلق القيمة على المدى الطويل وتقليل التأثيرات السلبية على البيئة والمجتمع، ومن بين قراراته السابقة معارضة حزم رواتب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك.

وفي خطوة حديثة، أوقف الصندوق عمل مجلسه الأخلاقي المستقل لإعادة تقييم إرشاداته، بعد انتقادات لمواقفه السابقة، بما في ذلك انسحابه من شركة كاتربيلر بسبب استخدام جرافاتها المدرعة في غزة والضفة الغربية المحتلة.