اسكتلندا تخطط لإصدار أول سنداتها منذ أكثر من 300 عام لتعزيز الاستقلال الاقتصادي

تستعد اسكتلندا لإصدار أول سند حكومي لها منذ أكثر من ثلاثة قرون، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها المالية وإرسال إشارة للمستثمرين حول قوة اقتصادها، وفق ما نقلته وول ستريت جورنال.

حصلت اسكتلندا مؤخراً على تصنيف استثماري مطابق للمملكة المتحدة من قبل وكالتي موديز وS&P Global، وهو أعلى من تصنيف كل من إسبانيا وإيطاليا واليابان. ويعتبر إصدار السندات خطوة رئيسية ضمن مسار الحزب الوطني الاسكتلندي نحو استقلال محتمل عن المملكة المتحدة.

تطلق الأسواق السندات تحت اسم كيلتس، وهو تلاعب لفظي مستوحى من اسم السندات الحكومية البريطانية جيلتس. ويشير بعض المتداولين إلى إمكانية جذب هذه السندات لمستثمرين يبحثون عن عائد أعلى مقارنة بالسندات البريطانية المماثلة، على غرار ما يحدث مع السندات التي أصدرتها كاتالونيا في إسبانيا.

مع ذلك، يشدد محللون على أن تصنيف اسكتلندا الائتماني مرتبط ببقائها ضمن المملكة المتحدة. ويعتبر إصدار السندات بديلًا مكلفًا مقارنة بالاقتراض عبر التسهيلات القائمة مع الحكومة البريطانية، ويعد مشروعاً ذا كلفة إدارية إضافية.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن الحكومة قد تواجه مخاطر بسبب أي توقعات لاستقلال اسكتلندا، حيث إن مجرد احتمال مناقشة الاستقلال مجدداً يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات بشكل كبير.

وحسب وول ستريت جورنال فإن إصدار السندات قد يساعد في تعزيز سمعة اسكتلندا في الأسواق المالية وتشجيع أشكال أخرى من الاستثمار. أن المالية العامة في المملكة المتحدة تواجه ضغوطاً حالياً، مع اقتراض لندن ما يقارب 13 مليار دولار أميركي أكثر من المتوقع هذا العام.

وتظهر شوارع إدنبرة أن التأثير المباشر لإصدار السندات على الحياة اليومية للسكان محدود، حيث تظل القوة الاقتصادية لاسكتلندا مرتبطة أكثر بالقطاعات الثقافية والسياحية، كما يتضح من تدفق السياح لتذوق الويسكي وزيارة آثار آدم سميث والمفكرين الآخرين.