هزة مالية في بريطانيا بعد نشر مبكر لتحليل الميزانية

أثارت الهيئة البريطانية للرقابة على الميزانية جدلًا واسعًا بعد أن أصدرت تحليلها السنوي لميزانية وزيرة المالية راشيل ريفز قبل ساعة من تقديمه رسميًا للبرلمان، ما تسبب بتقلبات في الأسواق وأثار انتقادات حول سلطة الهيئة ونفوذ موظفيها غير المنتخبين البالغ عددهم نحو خمسين موظفًا. الحادث زاد من المخاوف حول حجم التأثير الذي تمارسه الهيئة على السياسات المالية العامة في المملكة المتحدة، وفتح المجال أمام تساؤلات عن مدى كفاءة الجهاز وقدرته على إدارة المعلومات المالية الحساسة دون التأثير على الأسواق.

أوضح مصدران من حزب العمال، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أنهما يؤيدان إلغاء الهيئة أو إعادة هيكلتها بالكامل لتقليل نفوذها، بينما يفضل مسؤولون آخرون تعديل صلاحياتها لتقليل تأثيرها على الأسواق دون المخاطرة بخلل في إدارة الميزانية العامة. وأكدت الهيئة أنها ستعلن نتائج التحقيق الأولي في الحادث قريبًا، وأن رئيسها ريتشارد هيوز يواجه دعوات للاستقالة بسبب الخطأ الذي وصفه بأنه مصدر إحراج شخصي كبير له.

وفي الوقت نفسه، أعلنت هيئة الرقابة المالية أنها ستراجع نتائج التحقيق لتقييم أي تأثير محتمل على الأسواق المالية، بينما يستمر النقاش حول دور الهيئة في مراقبة السياسات المالية. يأتي ذلك بعد أن قامت الهيئة بتخفيض توقعاتها للإنتاجية الاقتصادية مسبقًا، مما أدى إلى تقليل الاحتياطي المالي للحكومة بمقدار 5.7 مليار جنيه إسترليني ما يعادل 7.6 مليار دولار أميركي قبل تقديم الميزانية، وهو ما اعتبره النقاد دليلاً على الإفراط في التقديرات المتفائلة للهيئة وتأثيرها المباشر على السياسات المالية.

كما يسلط الحادث الضوء على حالة المؤسسات البريطانية عامة، حيث تواجه العديد من الهيئات تغييرات قيادية بعد إخفاقات بارزة، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية ووكالة الإحصاءات الاقتصادية، ما يعكس حاجة ملحة لإعادة النظر في كيفية إدارة المعلومات المالية الحساسة وضمان الشفافية والمساءلة. وأكد نواب من حزب العمال أن هذا الخطأ يعزز الانطباع بأن الهيئة ليست مؤهلة بالكامل للقيام بالدور المحوري الملقى على عاتقها في تقييم السياسات المالية وتقديم المشورة المستقلة للحكومة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.