فنادق وحانات بريطانيا تواجه أعباء مالية غير مسبوقة

تحول الارتياح المبدئي إلى سخط في قطاع الحانات والفنادق بالمملكة المتحدة اليوم السبت، وذلك عقب بعد إعلان راشيل ريفز البرلماني بوعود لدعم شركات الضيافة المتعثرة بأقل معدلات ضريبية منذ عام 1991، إلا أن التفاصيل الدقيقة لضريبة أسعار الأعمال العقارية، التي تم الكشف عنها، أثارت موجة من الاستياء لدى أصحاب الأعمال الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع مختلف.

في هذا السياق، أفادت بلومبيرغ بأن فيل أوربان، الرئيس التنفيذي لـ"ميتشل آند بتلرز بي إل سي" (الشركة التي تدير سلاسل حانات "نيكولسونز" و"أل بار وان"، أعرب عن خيبة أمله، مشيرًا إلى أن أسعار الأعمال قد ارتفعت في الواقع، على النقيض مما تم الإشارة إليه بخصوص الضيافة في الخطاب الرسمي.

يأتي هذا التطور في وقت تعاني فيه الفنادق والحانات بالفعل من ارتفاع مطرد في التكاليف، ما أثر سلبًا على هوامش الربح في ظل سعي الصناعة للتعافي من تداعيات إغلاقات كوفيد-19، حيث قد زادت الأجور الدنيا المرتفعة، وضرائب الرواتب لهذا العام من التحديات أمام إدارة عمل تجاري مربح.
ومع ميزانية الأربعاء، التي تضمنت أيضًا زيادة في رسوم الكحول، فمن المتوقع أن تحصل الحكومة على 37 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 49 مليار دولار من أسعار الأعمال في السنة المالية المقبلة، مما سيفرض ضغطًا ماليًا كبيرًا على الشركات بجميع أحجامها.

وبحسب بلومبيرغ، كان النهج المالي لوزيرة الخزانة يوم الأربعاء، يرتكز على إعادة توزيع الأعباء الضريبية، بزيادة أسعار الأعمال على العقارات التجارية الكبيرة لكبار تجار التجزئة، وذلك بهدف تمكين خفض الضريبة على العقارات الأصغر، لكن التحليل المستقل لأسعار الأعمال قد أظهر تأثيرًا معاكسًا تمامًا على قطاع الضيافة، إذ شهدت الفنادق ارتفاعًا في قيمتها التقييمية بنسبة 78 بالمئة، والحانات بنسبة 30 بالمئة اعتبارًا من أبريل/نيسان الماضي، علمًا بأن آلية الحساب تعتمد على القيمة التقييمية مضروبة في معدل تحدده الحكومة.

ووفقًا لتقديرات "يو كاي هوسبيتاليتي"، فإن متوسط الفندق سيواجه زيادة في مدفوعاته تبلغ 205,200 جنيه إسترليني، ما يعادل 260,604 دولارًا على مدى ثلاث سنوات، بينما ستُضاف 12,900 جنيه إسترليني، 16,383 دولارًا إلى تكاليف الحانة المتوسطة، نتيجة لهذه التغييرات.

في المقابل، صرح متحدث باسم وزارة الخزانة بأن الحكومة تقدم دعمًا للحانات والمطاعم والمقاهي من خلال تدابير متعددة، تشمل تخفيض تكاليف الترخيص، تبسيط إجراءات تقديم المشروبات والوجبات في الهواء الطلق، وضع سقف لضريبة الشركات، فضلًا عن الإبقاء على تخفيض سابق لرسوم الكحول على المشروبات المسكوبة، ومع ذلك، لا يبدو أن هذه الإجراءات كافية، خاصة وأن القطاع يواجه ضربة مزدوجة تتمثل في تفاقم الأعباء وانتهاء الخصومات والإعفاءات التي كانت مخصصة لدعمه خلال فترة التعافي من الجائحة.

وفي تحذير صارخ، نقل ألين سيمبسون عن محادثاته مع ممثلي سلاسل حانات كبيرة ومع أصحاب مقاهي وحانات وفنادق مستقلة صغيرة، حيث أكد أن جميعهم أعربوا عن غضبهم وحزنهم، قائلين إن هذه التغييرات ستدفعهم إلى الإفلاس، كما شددت "يو كاي هوسبيتاليتي" على أن الخصومات الطفيفة على العقارات الأصغر لن تغطي التكاليف الباهظة المتوقعة.

وقد تجلى تأثير هذه التغييرات بوضوح يوم الجمعة، وذلك عندما حذرت شركة "ويتبريد بي إل سي"، المالكة لسلسلة فنادق "بريمير إن"، من أن التغييرات ستؤدي إلى تراجع في الأرباح يصل إلى 50،000،000 جنيه إسترليني، 63,500,000 دولار في السنة المالية المنتهية في فبراير/شباط 2027، مما أدى إلى انخفاض سهمها بنسبة 11 بالمئة.

وفي تحليل مثير للقلق، قدر ريتشارد كلارك، محلل بيرنستين، أن 67 فندقًا تابعًا لسلسلة بريمير إن في إنجلترا - أغلبها يتجاوز عتبة 500,000 جنيه إسترليني، ما يعادل 635,000 دولار للإعفاء، ستشهد قفزة مذهلة في قيمتها التقييمية بمعدل 1,700 بالمئة.
و كمثال ملموس، في وسط مدينة مانشستر، سيرتفع التقييم الفندقي لأحد فروع بريمير إن بنسبة 385 بالمئة ليجاوز 1,200,000 جنيه إسترليني، 1,524,000 دولار في أبريل/نيسان القادم، مقارنة بأقل من 250,000 جنيه إسترليني، 317,500 دولار سابقًا.
وعبر الرئيس التنفيذي دومينيك بول عن خيبة أمله الشديدة في بيان رسمي بشأن نتائج الميزانية، مؤكدًا تأثيرها الكبير ليس فقط على أعمال شركته ولكن على قطاع الضيافة بأكمله. وتوضح الأوضاع أن هذا العبء المالي لا يقتصر على الشركات الكبرى، فالشركات الصغيرة والمستقلة تواجه ضغوطًا مماثلة، بما في ذلك شركة دابليو إتش بوبس ليميتد التي يديرها براين كيلي ويتينغ.

1 جنيه إسترليني = 1.324 دولار أميركي