وكالات التصنيف تشكّك بقدرة ريڤز على تنفيذ ألم الميزانية في بريطانيا

أثارت وكالات التصنيف الائتماني شكوكاً حول قدرة وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريڤز على تأجيل إجراءات التقشّف القاسية إلى ما يقارب موعد الانتخابات العامة المقبلة، إذ اعتمدت خطتها المالية التي أعلنتها الأربعاء على ترحيل الجزء الأكبر من زيادات الضرائب وضبط الإنفاق إلى السنوات الأخيرة من البرنامج المالي، بحسب ما نقلته بلومبيرغ.

ووفقاً لبلومبيرغ، فإن خطة ريڤز ستفرض زيادات ضريبية مؤثرة على الأسر والشركات بدءاً من 2028–2029، على أن ترتفع لتصل إلى 26 مليار جنيه إسترليني (34.4 مليار دولار) في العام التالي. ويجب الدعوة إلى الانتخابات العامة قبل آب/أغسطس 2029.

وأبدت كل من “ستاندرد آند بورز” و”موديز” شكوكاً حول قدرة ريڤز على تنفيذ هذه الخطة في ظل التراجع الحاد في دعم حزب العمال بالاستطلاعات، رغم أن الوكالتين تمنحان الدين السيادي البريطاني تصنيفاً عالي الجودة مع نظرة مستقرة. وقالت “موديز” إن “مخاطر التنفيذ ما تزال مرتفعة”، محذّرة من أن خطط الإنفاق الوزاري ستكون “صعبة التطبيق في سنة انتخابية”. وتتوقع الحكومة أن يرتفع الإنفاق التشغيلي الحقيقي للوزارات بنحو 0.5% فقط سنوياً في 2028–2029 و2029–2030، انخفاضاً من نحو 1% سابقاً.

وأعربت “ستاندرد آند بورز” عن مخاوف مشابهة بشأن ترحيل “الألم” المالي إلى وقت متأخر من الخطة الخمسية، محذّرة من احتمال اضطرار ريڤز إلى تغيير المسار. وقالت الوكالة: “الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة من المقرر أن تُجرى في 2029، بعد وقت قصير من بدء سريان الإجراءات الضريبية الكبرى في 2028”، مضيفة: “من الممكن أن تختار الحكومة التراجع عن بعض سياسات التشديد مع اقتراب موعد الانتخابات”.

ومدّدت ريڤز تجميد حدود الشرائح الضريبية للأفراد لثلاث سنوات إضافية، ورفعت مجموعة ضرائب لتمويل الإنفاق الاجتماعي، ودعم فواتير الطاقة، وتعزيز هامش الأمان المالي.

وتسعى ريڤز إلى تثبيت موقعها في وزارة الخزانة وتحسين موقع حكومة العمال بعد انطلاقة صعبة منذ عودتها إلى السلطة العام الماضي، في وقت يتقدّم حزب “الإصلاح البريطاني” بزعامة نايجل فاراج في استطلاعات الرأي، فيما يشكّل حزب الخضر اليساري تحدياً إضافياً بعد تحوّله إلى خطاب شعبوي.

ورغم أن الأسواق المالية تفاعلت بهدوء مع ميزانية ريڤز، كان الاقتصاديون ومراكز الأبحاث أكثر تشككاً، إذ قالت هيلين ميلر، مديرة “معهد الدراسات المالية”، إن خطط الإنفاق “تتطلب ضبطاً شبه بطولي في سنة انتخابية”.