مجلس نقابة المحامين في بيروت يباشر مهامه برئاسة عماد مرتينوس

باشر مجلس نقابة المحامين في بيروت مهامه رسمياً بعد الانتخابات الأخيرة، برئاسة النقيب عماد مرتينوس، بحضور النقيب السابق فادي مصري وأعضاء المجلس المنتخبين. وافتتح مرتينوس الجلسة بالترحيب بالأعضاء الجدد، مثنياً على جهود النقيب السابق ومؤكداً على أهمية التعاون والعمل المشترك بين جميع أعضاء المجلس بما يخدم مصلحة النقابة والمحامين ويدعم تطور المهنة في لبنان.

وفي مستهل الجلسة، أُجريت قرعة لتحديد انتهاء ولايات بعض الأعضاء وفق المادة 45 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والتي تنص على التبديل السنوي لثلث أعضاء المجلس. وأسفرت النتائج عن انتهاء ولايات كل من وجيه مسعد، الياس بازرلي، مروان جبر، وموريس الجميل في تشرين الثاني/نوفمبر 2027، ما يمكّن المجلس من ضمان التجديد الدوري واستمرار العمل الإداري بشكل متوازن ومنظم.

بعد ذلك، جرى انتخاب هيئة المجلس بالتزكية، حيث تولى نديم حمادة منصب أمين السر، ولبيب حرفوش منصب أمين الصندوق، فيما عُيّن إيلي حشاش مفوضاً لقصر العدل. وقد شكّلت هذه التعيينات خطوة أساسية لترسيخ الهيكل الإداري وضمان استمرارية العمل داخل النقابة، وتسهيل اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج والأنشطة المرتبطة بحقوق المحامين وتنظيم شؤونهم المهنية.

وأكد النقيب مرتينوس في كلمته خلال الجلسة على أن المجلس الجديد يسعى إلى تعزيز التوافق وروح التعاون بين جميع الأعضاء، والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير عمل النقابة في شتى المجالات، بما في ذلك متابعة قضايا المحامين، تحسين الخدمات المقدمة لهم، ودعم التعليم القانوني والتدريب المهني. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب جهداً جماعياً للتعامل مع التحديات الراهنة في الساحة القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على عمل المحامين وحقوقهم.

واختتمت الجلسة بتأكيد المجلس على أن الهيكل الجديد سيعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة داخل النقابة، بما يضمن استمرارية التجديد الدوري للوظائف الإدارية ومواصلة تطوير أنظمة العمل، إضافة إلى تعزيز التواصل مع المحامين ومتابعة شؤونهم بشكل مباشر وفعّال. وشدد المجلس على أن هذه المرحلة الجديدة تمثل بداية لدورة جديدة من العمل الجماعي المتناغم، مع التركيز على خدمة مصلحة المحامين والحفاظ على مكانة النقابة كمؤسسة مهنية وطنية مستقلة وفاعلة.