قفزة تضخم ألمانية إلى 2.6%… ومسار التباطؤ ما يزال قائمًا

قفز معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، في تذكير جديد قبيل الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي هذا العام بأن مخاطر عدم استقرار الأسعار ما تزال قائمة. فقد ارتفع التضخم إلى 2.6% في تشرين الثاني/ نوفمبر بعدما كان 2.3% في تشرين الأول/ أكتوبر، وفق بيانات مكتب الإحصاء، وهو رقم تجاوز توقعات الاقتصاديين الذين رجّحوا زيادة طفيفة إلى 2.4% فقط، بحسب تقرير وكالة بلومبيرغ اليوم الجمعة.

وتختتم هذه القراءة موجة تحديثات التضخم الصادرة هذا الأسبوع من أكبر أربع اقتصادات في منطقة اليورو. فقد جاءت الضغوط السعرية أقل من المتوقع في فرنسا وإيطاليا، وأقوى من المتوقع في إسبانيا، بينما يتوقع الاقتصاديون أن يبقى تضخم منطقة اليورو الذي سيُعلن الثلاثاء قريبًا من مستوى 2%.

ورغم ذلك، يؤكد صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا أنهم مرتاحون للمسار الحالي للأسعار، ولا يرون ضرورة لتعديل أسعار الفائدة في الوقت الراهن. وصرّح كبير الاقتصاديين في البنك فيليب لاين الأربعاء بأن تراجع وتيرة نمو الأجور سيُسهم في تحقيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بشكل مستدام.

تقييم بلومبيرغ إيكونوميكس

يرى الخبير مارتن أدمّر أن ألمانيا ما تزال على مسار واضح نحو تباطؤ التضخم، رغم ارتفاع تشرين الثاني/نوفمبر غير المتوقع، والذي ربما نتج عن تقلبات أسعار السفر. كما تتوقع بلومبيرغ إيكونوميكس أن يتراجع التضخم الألماني إلى ما دون 2% خلال العام المقبل، مع بقاء تضخم الخدمات مرتفعًا لفترة قبل أن يبدأ بالانخفاض التدريجي في 2026.

ومع ذلك، تستمر المخاوف، إذ ما تزال أسعار الخدمات والمواد الغذائية ترتفع بوتيرة قوية، فيما كشف مسح حديث للبنك المركزي الأوروبي أن توقعات المستهلكين للتضخم خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة ارتفعت من 2.7% إلى 2.8% في تشرين الأول/ أكتوبر، وبقيت التوقعات دون تغيير لكنها فوق الهدف لآفاق الثلاث والخمس سنوات.

ويرى مارتن أدمّر أن ارتفاع التضخم الألماني في تشرين الثاني/نوفمبر كان مدفوعًا على الأرجح بارتفاع أسعار الرحلات السياحية وحركة الوقود، في حين ربما شكّل انخفاض أسعار الغذاء تأثيرًا معاكسًا بسيطًا. ومع ذلك، يؤكد أن الاتجاه العام ما يزال يشير إلى مسار تباطؤ ثابت، متوقعًا أن يبلغ متوسط التضخم في ألمانيا 2.3% في 2025 وأن يبقى دون 2% حتى عام 2026.