إيطاليا تحقق نمواً بـ0.1%… وفرنسا 0.5% بينما ألمانيا تسجل صفراً

سجل الاقتصاد الإيطالي نمواً طفيفاً في الربع الثالث، بفضل الدعم القوي من الطلب المحلي، ليتجاوز حالة الركود التي أظهرتها التقديرات الأولية.
فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.1% خلال الأشهر من تموز/ يوليو حتى أيلول/سبتمبر، وفق البيانات المنقحة التي نشرتها هيئة الإحصاء الوطنية الإيطالية Istat في روما اليوم الجمعة، بحسب تقرير بلومبيرغ.

وجاء هذا النمو نتيجة مساهمات إيجابية من الطلب المحلي والاستثمار والتجارة، والتي عوّضت انخفاضاً بمقدار 0.6 نقطة مئوية في المخزونات والأصول القيمة. ومن منظور الإنتاج، حقق قطاعا الخدمات والزراعة نمواً، في حين تراجع الإنتاج الصناعي.

هذا التعديل الإيجابي يمنح دفعة لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في وقت يعاني فيه القطاع الصناعي الإيطالي، خصوصاً بسبب ارتباطه الوثيق بالاقتصاد الألماني. ورغم نجاحها في الإيفاء بوعودها المتعلقة بخفض الضرائب للطبقات المتوسطة وتقليص العجز المالي، إلا أن هذه المعادلة أصبحت أكثر تعقيداً وسط التوترات التجارية العالمية وضعف الأداء الاقتصادي.

وفي أوائل هذا الشهر، قال ريكاردو باربييري، رئيس الخزانة الإيطالية، خلال مشاركته في فعالية Bloomberg Future of Finance في ميلانو، إن الآفاق قد تكون “أكثر إشراقاً” للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وأضاف:
“نشهد مستويات جيدة في مؤشرات الأعمال وبعض المؤشرات المبكرة للنشاط الصناعي، لذا نحن متفائلون بشكل معتدل بشأن الربع الرابع.”

وفي الوقت نفسه، أكدت بيانات صدرت اليوم نمو الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.5% خلال نفس الفترة.

وبذلك يبقى الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في المنطقة، الأضعف أداءً؛ إذ أظهر تقريره الأخير نمواً صفرياً، متأثراً بتراجع التجارة والاستهلاك الخاص.