سلام يترأس جلسة حكومية لمتابعة مشاريع الإصلاح وزيارة البابا ومسح إهراءات مرفأ بيروت
جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية بحضور جميع الوزراء وكبار المسؤولين_ 27/11/2025 (الوكالة الوطنية للإعلام)
ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية بحضور جميع الوزراء وكبار المسؤولين لمناقشة الملفات الوطنية والإدارية والقضايا الملحة على جدول الأعمال.
حضر الجلسة وزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو الصدي، السياحة لورا الخازن لحود، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيس الخوري، شؤون التنمية الإدارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، والصحة العامة ركان ناصر الدين، إضافة إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.
وبحسب وزير الإعلام بول مرقص، تناولت الجلسة سلسلة من الملفات الحيوية، أبرزها الاستعداد لاستقبال زيارة قداسة البابا فرنسيس، التي تمثل أول رحلة له خارج تركيا وتأتي بمناسبة الذكرى الـ1700 لأول مجمع مسيحي انعقد في نيقية. وأكد سلام أن الزيارة كنسية أولًا لكنها تشمل لبنان كله، لتعزيز التضامن مع الشعب اللبناني وحقه في الأمن والسلام، وأنها فرصة لتذكير العالم بضرورة استعادة لبنان سلامه ونهوضه.
كما ناقش المجلس الذكرى السنوية الأولى لإعلان وقف العمليات العدائية بين لبنان وإسرائيل، الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا، مؤكدًا التزام لبنان بالوقف، فيما لم تنسحب إسرائيل بالكامل من الأراضي اللبنانية ولم توقف انتهاكاتها للسيادة. وجرى خلال الجلسة متابعة خطة حصر السلاح لدى السلطات الشرعية، مع التأكيد أن أي تباطؤ في التنفيذ يعود إلى القدرات المحدودة للجيش وليس لإرادة الحكومة، كما تم بحث التحضيرات لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني من حيث العديد والتجهيز وتحسين الرواتب.
وتابع المجلس دراسة جدول أعماله المؤلف من 20 بندًا، وأقر معظمها، بما في ذلك تعيين أعضاء الهيئة العامة للمتاحف، ومناقشة ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، مع طلب مزيد من التفاصيل لإعادة الدراسة في الجلسة القادمة. واستعرض المجلس أيضًا تقرير وزيرة البيئة حول المسح الطوبوغرافي والبيئي لإهراءات مرفأ بيروت، مع التركيز على انبعاث الحرارة والدخان نتيجة تخمر الحبوب، وتم تشكيل لجنة وزارية لتقديم مقترحات مناسبة.
وشملت القرارات الموافقة على تسمية مبنى مستحدث في مستشفى بيروت الحكومي في الكرنتينا باسم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالإضافة إلى بحث الإجراءات المتعلقة بالمتفرغين، مع التأكيد على استكمال الدراسة وفق المعايير والإمكانات المتاحة، والعمل على الملفات بشكل مدروس ومتتابع.
ورد الوزير على أسئلة الصحفيين بشأن مشاريع الإهراءات وتسريح العسكريين ومؤتمر دعم الجيش، مؤكدًا أن الدراسات جارية وأن القرارات النهائية بانتظار تقارير اللجنة الوزارية، وأن المؤتمر قيد التحضير ولم يُحدد موعده بعد، وأن الحكومة مستمرة بالتواصل مع المجتمع الدولي. كما رد على الاستفسارات المتعلقة بالمهلة المحددة قبل أي تصعيد محتمل، مشددًا على وضوح موقف رئيس الحكومة والتركيز على العمل والجهود العملية بدل الانشغال بالأحاديث الصحفية.
تعكس هذه الجلسة استمرار الحكومة اللبنانية في متابعة مشاريع الإصلاح والتنمية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم، ضمن تحديات اقتصادية واجتماعية مستمرة تواجه البلاد.