بريطانيا تحاول إصلاح علاقاتها المتوترة مع الأثرياء العالميين

تحاول الحكومة البريطانية كبح موجة خروج أصحاب الثروات الكبرى والعقول الماهرة، بعدما غادر عدد من المليارديرات التقنيين، ومالكي أندية الدوري الممتاز، وورثة العائلات الأوروبية الثرية البلاد بسبب ارتفاع الضرائب، وفق ما أفادت به وكالة بلومبيرغ.

وسعت وزيرة الخزانة البريطانية ريشل ريفز، في الموازنة التي أعلنتها الأربعاء، إلى تخفيف الجدل الذي أثاره إلغاء الامتيازات الضريبية للمقيمين الأثرياء من غير المولودين في بريطانيا، وهي فئة تشمل مصرفيين وأصحاب ثروات طائلة. وكشفت الموازنة عن وضع حد أقصى لضريبة الميراث على ثرواتهم العالمية، عبر تحديد سقف يبلغ خمسة ملايين جنيه في كل عشرة أعوام على بعض الهياكل الائتمانية، وبأثر رجعي منذ نيسان الماضي، وهو تاريخ انتهاء النظام السابق. ويرى خبراء الثروة الخاصة أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من أكثر جوانب الإصلاح صرامة.

كما كشفت الموازنة عن خطة لدراسة عرض ضريبي جديد يجذب أصحاب الكفاءات العالية، في محاولة لاستعادة جاذبية بريطانيا لدى النخبة المالية بعد أن دفع مشروع موازنة العام الماضي كثيرين إلى التفكير في مغادرة البلاد.

وقال مارك أتشنسون، وهو خبير ثروات عالمية، إن الإجراءين الجديدين يشيران إلى أن التعديلات التي أعلنت العام الماضي على نظام المقيمين غير المولودين في بريطانيا كانت مبالغة، لكنه حذّر من أن فعاليتها ما تزال محل شك.

وتُعد هذه الخطوات تراجعاً جزئياً عن سياسات صارمة أُعلنت في موازنة حزب العمال الأولى في تشرين الأول من عام ألفين وأربعة وعشرين، بعد وصوله إلى الحكم ببرنامج ركز على إغلاق الثغرات الضريبية التي يستفيد منها الأثرياء غير المولودين في بريطانيا.

وكان وزير الأعمال بيتر كايل قد أقر هذا الأسبوع بأن الضرائب المرتفعة دفعت بعض الأثرياء إلى مغادرة البلاد. وشملت الإجراءات الجديدة أيضاً ضرائب أعلى على بعض المواطنين الميسورين.

وتعوّل حكومة كير ستارمر على أن تؤدي إصلاحات نظام المقيمين غير المولودين في بريطانيا إلى تحصيل أكثر من ثلاثين مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، إلا أن العديد من مراكز الأبحاث يشكك في هذه التقديرات، محذراً من تأثيرها على الوظائف والنمو. كما يرى خبراء أن النظام الانتقالي لأربع سنوات يجعل من بريطانيا وجهة مؤقتة لفئة من الأثرياء.