المؤتمر المصرفي العربي يشدد على دعم لبنان في مرحلة الإعمار والانتعاش الاقتصادي

في خضم الأزمات والتوترات التي يعيشها لبنان، وفي ذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف اطلاق النار سجل لبنان صفحة جديدة في كتاب تعافيه ولا سيما تعافي القطاع المصرفي وإعادة النهوض بإقتصاده.

 أكد وزير المالية ياسين جابر أن لبنان بلدٌ اقتصادي حر يدعم المبادرة الخاصة، مع رؤية لتضمينه ضمن شبكة اقتصادية إقليمية، عبر إعمار البنى التحتية، تنشيط التجارة، وتحويل البوابات والمرافئ والمطارات إلى مراكز إقليمية.

وشدّد قائلاً: "لبنان لم «ينهَر» فعليًا بل ظلّ يعمل ويقاوم، ويسعى للنهوض مجددًا، مستفيدًا من إرادة اللبنانيين والطاقة الكامنة في قطاع خاص نشيط وجاليات منتشرة".

وممثلاً رئيس الجمهورية جوزاف عون في المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025 بعنوان: "الاستثمار في الإعمار ودور المصارف"، عرض جابر  رؤية الحكومة للتعافي والنهضة، القائمة على ثلاثة محاور أساسية:

أولاً: إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة الثقة عبر إصلاح قانوني، إعادة النظر في السرّية المصرفية، ضمان حقوق المودعين، وإعادة البنك المصرفي إلى دوره في تمويل الاقتصاد. 

ثانيًا: إصلاح مالي ونقدي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي — يشمل موازنة أكثر كفاءة، إعادة هيكلة الدين العام، تحسين تحصيل الضرائب، مكافحة الاقتصاد غير النظامي، وتعزيز التحول الرقمي في الإدارة المالية. 

ثالثًا: إصلاح القطاع العام وإعادة تمكين الدولة لتكون منظمًا ومحفّزًا للاستثمار الخاص عبر حوكمة شفافة، إعادة هيكلة مؤسسات عامة، تفعيل الهيئات الرقابية، وتحديث الإدارة لتسهيل الإعمار والاستثمارات.

نظم المؤتمر اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ممثلا بوزير المال ياسين جابر، وحضور وزير الإعلام بول مرقص وبمشاركة فاعليات سياسية واقتصادية وممثلين عن المصارف والهيئات الاقتصادية والاتحاد الدولي للمصرفيين وجامعة الدول العربية.

كما تخلله كلمات ركزت على ضرورة تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لمواجهة التحدّيات الراهنة، مع التشديد على دور المؤسسات في تطوير السياسات ودعم الاستقرار.

كما سلط المتحدثون الضوء على وضع القطاع المصرفي في لبنان، وضرورة إعادة الثقة وتعزيز الإصلاحات لضمان عودة دوره الحيوي بالاقتصاد.

 في هذا الصدد اشار رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد محمود الأتربي الى أن لبنان يتعافى ساسياً وإقتصادياً.

 مؤكداً ان العالم العربي يمتلك ثروة بشرية هائلة، يشكل الشباب فيها أكثر من 60 في المئة من السكان، وهو ما يجعل المنطقة أحد أكثر الأقاليم ديناميكية من حيث الإمكانات المستقبلية.

 وأشار إلى أنه  لا بد من التوقف عند مجموعة من التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تواجه منطقتنا العربية، والتي باتت تتطلب مقاربات جديدة أكثر شمولاً وعمقاً.

ورأى الاتربي "إن مواجهة كل تلك التحديات يتطلب "خارطة طريق واضحة تقوم على ثلاثة مسارات أساسية:

1. الإصلاحات الاقتصادية والمالية العميقة، التي تعزز كفاءة الإنفاق العام، وتوسع القاعدة الضريبية بدون إرهاق للقطاع الخاص.

2. تعزيز دور القطاع المالي والمصرفي، في تمويل القطاعات الإنتاجية، وتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الائتمان، وأدوات مالية جديدة تستجيب لاحتياجات الإعمار والتنمية.

3. إصلاحات اجتماعية شاملة، تقوم على تمكين الشباب والنساء، وتطوير نظم التعليم والتدريب المهني، وخلق بيئة تسمح بنمو طبقة وسطى قادرة على دعم الاستقرار والتنمية".

بدوره اكد رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه أن معالجة التحديات  التي تواجهها منطقتنا يتطلب تعاون إقليمي ودولي تحتاجه منطقتنا بإلحاح.

وفي الشأن اللبناني قال:"إن قضية الودائع الشرعية وردها الى أصحابها، ولو بالتدرج، يعتبر المدخل المرتجى لاية خطة تعافي إقتصادي ومالي في لبنان".

كما أشار طربيه إلى "إن لبنان حالياً يتعافى سياسياً وإقتصادياً، وإن مصارف لبنان لا تزال تتمتع بعلاقات مراسلة مميزة مع المصارف العالمية، وهي لا تزال تخدم التحويلات من والى لبنان على أفضل ما يكون، ولم تتأثر بالتصنيفات الائتمانية المتدنية والإدراج على اللوائح الرمادية للبلد. إن المجتمع الدولي قلق ومتخوف من توسع دائرة الإقتصاد النقدي في لبنان.

بدوره شدد رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير على إمتلاك لبنان الكثير من القدرات والطاقات والفرص الواعدة، وأعرب عن متطلبات أساسية وضرورية لهم، في طليعتها: إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتطوير البنية التحتية، ومعالجة الفجوة المالية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

وإلى جانب الحاجة الملحّة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، يبقى أحد أهم الأولويات اليوم هو تعافي القطاع المصرفي اللبناني وتمكينه من استعادة دوره الحيوي في قلب الدورة الاقتصادية. فمن دون قطاع مصرفي سليم ومعافى، لا يمكن لأي خطة نهوض أن تستقيم أو تستمر".

ودعا شقير المصارف العربية الشقيقة إلى "الاهتمام بالسوق اللبنانية، واستطلاع الفرص الواعدة فيها، ومن ثم الدخول في شراكات واستثمارات استراتيجية"، لافتا الى "ان هذه المشاريع مجدية ومربحة من جهة، ومن جهة أخرى تساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلد عربي شقيق".

واختتم شقير كلمته بالإضاءة على بعض المؤشرات الاقتصادية المهمة جداً:

– من المتوقع أن يسجّل الاقتصاد اللبناني نمواً بنسبة 5% في العام 2025.

– ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 18 مليار دولار بعد الانهيار إلى ما بين 38 و40 مليار دولار حالياً.

– كما شهد لبنان خلال السنوات الماضية تدفّق استثمارات تُقدّر بين 5 و6 مليارات دولار.

 كما أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، إلى أن الجامعة العربية حريصة على دعم جهود التكامل الاقتصادى العربي وتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية، ودفع حركة الاستثمار المستدام"، مشددا على أهمية استثمار الطاقات الكامنة فى الدول العربية عبر استثمار الطاقات الشابة لديها وتعزيز التعاون بين الدول العربية لدعم النمو، مؤكداً أن لبنان قادر على امتصاص الصدمات وبناء مستقبل أفضل

 واستكمل المؤتمر بكلمات تناولت عدة عناوين أبرزها:

-تحديات الإستثمار والإعمار في المنطقة العربية ومتطلبات جذب الإستثمارات الدولية،

- تعزيز البنية التحتية لبيئة الأعمال والعلاقات السياسية الجيدة بين الدول لتحفيز التعاون الإقتصادي.

 وفي جلسة العمل الاولى حول "الدور الاستراتيجي للمصارف العربية في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة"، تحدث المشاركون عن: دور المصارف في بناء القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، تعبئة الموارد المحلية والإقليمية لمشاريع الإعمار، دور التأمين، المصارف العربية كحلقة وصل مع مؤسسات التمويل الدولية وجهود إعادة الإعمار.

يشار إلى فعاليات المؤتمر تستمر ليومين 27 و 28  تشرين الثاني الحالي .

ختاماً لا شك من أن هذه المؤتمرات تعطي نتيجة إيجابية على لبنان لاسيما باستقطاب العرب والأجانب من عدة بلدان، ولكن الأهم من هذا المؤتمر وفعاليته هي ماذا سينتج عنه من إسراعٍ في الإصلاحات، وإعادة الثقة للمستثمرين، والنهوض بالقطاع المصرفي.