كيبيك تخفّض العجز وتعلن دعمًا ضريبيًا للأعمال والعمال

أقر وزير المالية في مقاطعة كيبيك، إريك جيرار، تعديل توقعات العجز والاقتراض للسنة المالية الحالية إلى الانخفاض، إلى جانب تقديم حزمة تخفيضات ضريبية ودعم للعمال والصناعات المتضررة من الرسوم الأميركية، في خطوة تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية وحماية الاقتصاد المحلي وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وفقاً لمصادر بلومبيرغ نهار الثلاثاء , يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية الحالي 12.4 مليار دولار كندي (8.8 مليار دولار أميركي)، أي أقل بحوالي 1.2 مليار دولار عن تقديرات موازنة اذار/مارس السابقة. ويأتي هذا الرقم بعد إيداع 2.5 مليار دولار في صندوق الأجيال المخصص لسداد الديون المستقبلية، ويديره Caisse de Depot et Placement du Quebec. وتسعى المقاطعة إلى تحقيق توازن الميزانية بحلول السنة المالية 2029-2030، لكنها بحاجة لسد فجوة قدرها 2.5 مليار دولار كندي لتحقيق ذلك.
وتواجه كيبيك تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك تباطؤ النمو السكاني وارتفاع تعويضات الموظفين، ما دفع وكالة S&P Global إلى خفض التصنيف الائتماني للمقاطعة إلى A+ في نيسان/أبريل، وهو أول خفض منذ عام 1993، مع مراعاة توقعات الإيرادات الضريبية المستقبلية.
وفي نفس السياق , أكملت كيبيك برامج التمويل للسنة المالية الحالية، حيث اقترضت 24.3 مليار دولار كندي، أي أقل بمقدار 5.4 مليار دولار عن المتوقع في الموازنة، بفضل زيادة استخدام التمويل المسبق. وتتوقع الحكومة احتياجات تمويل تزيد قليلاً عن 34 مليار دولار للسنة المالية المقبلة، و33.6 مليار للسنة التالية.
وفي إطار الدعم المباشر للعمال وأصحاب الأعمال، أعلنت الحكومة خفض مساهمات خطة تقاعد كيبيك وخطة التأمين الأبوي في كيبيك اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير، نظرًا لأن البرامج ممولة بشكل جيد مقارنة بالمتطلبات. كما ألغت المقاطعة زيادة معدل ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد أن قامت الحكومة الفيدرالية بذلك.
ووفقاً لبلومبيرغ , سيستفيد أصحاب الأعمال من تمديد خمس سنوات لإجراءات الإهلاك المعجل، ما يسمح لهم بتسجيل الإهلاك بشكل أسرع على أصول معينة لتوفير الضرائب. كما ستتلقى قطاعات الزراعة والغابات والصيد دعمًا يزيد عن 290 مليون دولار كندي، في شكل إعفاء لمدة عامين من المساهمات لصندوق خدمات الصحة، لمواجهة تأثير الرسوم الأميركية.
بلالاضافة , أشار الوزير جيرار إلى أن الإجراءات تهدف لحماية القوة الشرائية لسكان كيبيك والأعمال المحلية المتأثرة بالرسوم، مؤكداً أن المبادرات ستكلف 8.3 مليار دولار كندي على مدى خمس سنوات. وأضاف أن المقاطعة ستودع 1.8 مليار دولار في صندوق الأجيال خلال 2026-2027، وهو الفائض التراكمي لصندوق الكهرباء وتغير المناخ.
ختاماً , يأتي ذلك في وقت تجاوز فيه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمقاطعة التوقعات في 2024 بنسبة نمو 1.7%، لكن النمو لعام 2025 متوقع أن يكون أبطأ عند 0.9%، أي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعات اذار/مارس.
