مشاريع اتصالات جديدة ...تعزز موقع لبنان كمركز رقمي إقليمي

يسعى لبنان لتحويل نفسه إلى نقطة عبور أساسية في البنية التحتية الرقمية العالمية، في خطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز التحوّل الرقمي وإعادة تنشيط قطاع الاتصالات. هذا الهدف أعلنه وزير الاتصالات شارل الحاج خلال مشاركته في مؤتمر الهواتف المحمولة “MWC 25” في قطر، الذي أقيم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجمع نخبة من القادة الرقميين والمبتكرين والمستثمرين الدوليين.

الوزير الحاج أشار إلى الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به لبنان عند تقاطع ثلاث قوى اقتصادية كبرى: مراكز البيانات في الخليج، والأسواق الأوروبية، ومراكز الابتكار في الأميركيتين، معتبرًا أن هذه الخصوصية تمنح لبنان فرصة ليصبح جسرًا رقميًا بين هذه المناطق. كما شدّد على أن رؤية الوزارة تركز على تحويل لبنان إلى مركز رئيسي للبنية التحتية الرقمية، مع الاستفادة من العودة إلى الاستقرار السياسي واعتبار التحوّل الرقمي أولوية وطنية.

لبنان لطالما احتضن الابتكار هذا ما عبر عنه الوزير الحاج، حيث يشهد المجتمع تبنّيًا سريعًا للتكنولوجيا ويحظى مهندسو ورواد الأعمال اللبنانيون بالاحترام في المنطقة وخارجها. التحديات التي واجهها قطاع الاتصالات كانت بنيوية، وليست مرتبطة برأس المال البشري، وتشمل بنية تحتية محدودة، تشريعات قديمة، وظروف استثمارية غير ملائمة. لمواجهة ذلك، تقوم الوزارة بخطوات حاسمة تشمل قانون الاتصالات 431، إعادة تفعيل الهيئة المنظمة للاتصالات، وإنشاء “ليبان تيليكوم” كمشغل وطني موحد.

على مستوى البنية التحتية، يشمل البرنامج شامل يمتد لثلاث سنوات للانتقال من الاتصال الضيق النطاق إلى برودباند حقيقي، مع إيصال الألياف الضوئية إلى غالبية المباني السكنية والتجارية، وتزويد الشبكات بحلول لاسلكية حديثة واتصالات عبر الأقمار الصناعية لضمان المرونة والتغطية الشاملة. شبكة الهاتف المحمول تخدم حاليًا نحو 5 ملايين مشترك عبر 3 آلاف موقع، مع تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص لتحديث الشبكات، وتوسيع تغطية الجيل الرابع (4G) ونشر الجيل الخامس (5G) على مستوى الوطن.

أما دوليا يشمل المشروع مد كابل بحري إضافي يربط لبنان بأحد الموانئ الأوروبية الكبرى لتعزيز سرعة الإشارة وسعة نقل البيانات، ما يجعل لبنان مركز عبور استراتيجي للبيانات بين الشرق الأدنى ودول الخليج، بالتعاون مع الدول المجاورة، ولا سيما سوريا.

واشار الى ان الحكومة اللبنانية فضّلت الشراكة مع القطاع الخاص بدل السيطرة الكاملة على الاتصالات، بعد أن أظهرت التجارب السابقة أن الاحتفاظ بالتحكم الكامل يؤدي إلى تأخير بيروقراطي وقيود مالية، لتكون الشراكة مع القطاع الخاص حجر الأساس للسياسة الحالية.

وختم الوزير الحاج مشددا على أن لبنان منفتح على الشراكات الدولية، مع جاهزية الإطارين القانوني والتنظيمي، في ظل مؤشرات تعافٍ اقتصادي وسياسي. الفرص المتاحة ليست نظرية بل فعلية، داعيًا المستثمرين إلى التحرك الجدي للاستفادة من سوق لم يُستثمر بعد بما يتوافق مع قيمته وقدراته الاستراتيجية، مؤكدًا أن الوقت المناسب للانخراط هو الآن.