نيويورك تواجه أزمة في الإسكان الميسور وتطلب مليار دولار لدعم المالكين

تحتاج مدينة نيويورك إلى إنفاق مليار دولار لمساعدة مالكي وحدات الإسكان الميسور على تجنب الإفلاس، وسط ارتفاع التكاليف التشغيلية بشكل يفوق الإيجارات، بحسب تقرير صادر اليوم عن مؤتمر الإسكان في نيويورك ونقلته بلومبيرغ اليوم الأربعاء.

تواجه عشرات الآلاف من بين 213,000 وحدة إسكان ميسورة تديرها المدينة أو الدولة ضغوطًا مالية شديدة، حيث تتجاوز مصاريف الصيانة والتشغيل، بما في ذلك الماء والتأمين والوقود والكهرباء، الإيرادات من الإيجارات. الوحدات التي تمولها جزئيًا مؤسسة تطوير الإسكان في نيويورك تحدد الإيجار بناءً على مستوى الدخل وتتبنى الزيادات التي يقرها مجلس توجيه الإيجارات.

وقالت المنظمة أن خطة العمدة المنتخب زهران ممداني لتجميد الإيجارات لمليون شقة مستأجرة وفق نظام الإستقرار الإيجاري ستساعد المستأجرين لكنها قد تدفع مالكي وحدات الإسكان الميسور إلى الإقتراب من الإفلاس. وأضافت أن تدهور حالة المباني قد يحدث مع تقليص المالكين للصيانة إلى أن تنفد طرق تقليل التكاليف، والكثير منها غير قابل للتفاوض مثل الماء والتأمين والوقود والكهرباء، نقلا عن بلومبيرغ.

وأكدت راشيل في، المدير التنفيذي لمؤتمر الإسكان، أن تجميد الإيجارات لعدة سنوات كما إقترح ممداني سيزيد الأزمة سوءًا. وقالت أن مالكي العديد من الشقق المستأجرة وفق الإستقرار الإيجاري سيرفعون إيجارات الشقق ذات السوق الحر لتعويض الخسائر، لكن نحو 20% من الوحدات الممولة والمدارة علنًا لن تتمكن من ذلك. وأضافت أن حالات الإفلاس الواسعة بين هؤلاء المالكين ستؤثر على تكاليف الاقتراض لـ مؤسسة تطوير الإسكان، التي تعتمد على إيرادات القروض الميسرة لسداد حملة السندات، وقد تهدد الخطط الأوسع لممداني للإسكان الميسور.

وقالت دورا بيكيت، المتحدثة باسم ممداني، أن العمدة المنتخب يعرف أن المستأجرين في جميع أنحاء المدينة يستحقون الدعم، وأن المدينة يمكنها مساعدة المالكين المتعثرين دون تحميل المستأجرين نفس العبء. وأضافت أن الحفاظ على أكثر من مليوني مستأجر مستقر في المدينة يتطلب مساعدة المالكين على إدارة ارتفاع تكاليف التأمين وفواتير الماء وزيادات أسعار الكهرباء ونظام الضرائب العقارية المعطل، بحسب بلومبيرغ.

وأشار التقرير إلى أن ممداني أعلن أنه سيساعد المالكين المتعثرين، مع معالجة إرتفاع تكاليف التأمين. ولفتت بلومبيرغ إلى أن هناك إستثناءات قائمة في تنظيم الإيجارات للمالكين في الحالات الصعبة، وإعفاءات ضريبية لمن يستثمرون في ممتلكاتهم. وقالت في إن المباني المملوكة بالكامل للمدينة عادة ما تكون معفاة من الضرائب العقارية.

ووجد تقرير مؤتمر الإسكان أن تكاليف التأمين إرتفعت بنسبة 25% سنويًا في السنوات الأخيرة، متجاوزة معدل التضخم السنوي، وأن زيادات الإيجار السنوية التي يحددها المجلس كانت أقل من 2% في ثماني سنوات من آخر 12 عامًا، بينما زادت حالات عدم دفع الإيجار خلال الجائحة الخسائر.

وقالت أن المدينة ستحتاج إلى مليار دولار في 2026 لمساعدة المالكين على إعادة هيكلة ديونهم. وأوصت بتخفيف تكاليف التأمين عبر دعم شركة تأمين تابعة للمالكين مثل Milford Street، وتوسيع المساعدات الإيجارية، وتسهيل الوصول إلى صناديق الاحتياطي، وتجديد وتوسيع الإعفاءات الضريبية للصيانة، وتجميد أسعار الماء. كما إقترحت إعادة تقييم الإيجارات على الوحدات الشاغرة لتتماشى مع الدخول الوسيط الحالية، إذ أن العديد من الإيجارات مجمدة أدنى مما تسمح به إتفاقيات التنظيم.

وقالت آن كورشاك، نقلا عن بلومبيرغ، رئيسة مجلس إدارة مالكي العقارات الصغيرة في نيويورك ومالكة عقارات قديمة: “يبدو غير عادل أن عائلات مثلنا التي تعمل في هذا المجال منذ 80 عامًا معرضة لفقدان مصدر رزقها بسبب بيئة غير مناسبة لمالكي العقارات. إنهم يدفعوننا للخارج، على حساب الأشخاص الباحثين عن سكن”.