ضمانات أوروبية مرتقبة لإقراض أوكرانيا 140 مليار يورو

يستعدّ الاتحاد الأوروبي لتقديم نص قانوني جديد يمهّد لاستخدام الأصول المجمّدة للبنك المركزي الروسي كضمان لقرض بقيمة 140 مليار يورو مخصص لأوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ. ويمثل هذا التطور محاولة لحلّ الجمود الذي عطّل المفاوضات لعدة أشهر بسبب خلافات بين الدول الأعضاء.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن “المفوضية جاهزة لعرض نص قانوني”، مؤكدة بحسب بلومبيرغ أنها لا ترى أي سيناريو يتحمل فيه دافعو الضرائب الأوروبيون الكلفة وحدهم، في إشارة إلى ضرورة اعتماد الأموال الروسية المجمّدة كغطاء مالي أساسي للقرض.

ووفقًا لبلومبيرغ، توقّفت المباحثات عندما طالبت بلجيكا بضمانات أقوى تحميها من أي مسؤولية قانونية محتملة، إذ تُحتفظ غالبية الأصول الروسية المجمّدة داخل أراضيها. وتخشى بروكسل من أن تواجه دعاوى قضائية روسية مستقبلية باعتبار موسكو صاحبة الحق القانوني في هذه الأموال.

وتشير بلومبيرغ إلى أن أوكرانيا قد تستنفد مواردها المالية بحلول الربع الثاني من عام 2026، ما يجعل تسريع مسار القرض مسألة ملحّة. ومع استمرار بلجيكا في المطالبة بضمانات “صارمة”، يعتمد الاتفاق النهائي على قدرة الدول الأوروبية على صياغة آلية تحميها من أي مخاطر قانونية قد تترتب على استخدام تلك الأصول.