زيادة الحد الأدنى للأجور في بريطانيا تثير مخاوف التضخم والتوظيف

صرحت وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز رفع الحد الأدنى للأجور للعمال البالغين 21 عاماً وما فوق بنسبة 4.1% ليصل إلى 12.71 جنيه إسترليني في الساعة اعتباراً من نيسان/أبريل المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم ذوي الدخل المنخفض لكنها تثير مخاوف من تأثيرها على التضخم وفرص العمل.

وفقاً لمصادر بلومبيؤغ اليوم , ترى الحكومة أن الزيادة ستُساعد العاملين “على مواجهة صعوبات المعيشة”، خصوصاً أنها تأتي ضمن حزمة أوسع ستُقدَّم في الموازنة المنتظرة وتشمل خفض فواتير الطاقة وتجميد أسعار القطارات، في إطار تحرك لإعادة بناء الثقة بين حزب العمال الحاكم والناخبين والأسواق.

كما تُمثّل الزيادة الجديدة ارتفاعاً سنوياً يقارب 900 جنيه إسترليني، وبنسبة 22% خلال السنوات الأربع الماضية. أما فئة العمال بين 18 و20 عاماً فستشهد زيادة أكبر بنسبة 8.5% لترتفع أجورهم إلى 10.85 جنيه للساعة، مع اتجاه الحكومة لإلغاء الفروق بين الشرائح العمرية واعتماد معدل موحّد للبالغين.

ورغم أن خطوة رفع الأجور تتماشى مع توصيات لجنة الأجور المنخفضة وتضع بريطانيا ضمن أعلى الدول الأوروبية في مستوى الحد الأدنى للأجور، فإن مجموعات الأعمال والاقتصاديين حذّروا من آثارها السلبية المحتملة.

فقد نبّه خبراء وفقاً لبلومبيرغ إلى أن الزيادات الكبيرة “تفوق التضخم” في السنوات الأخيرة بدأت تؤثر في فرص العمل، خصوصاً لدى الشباب. وتشير توقعات بنك إنجلترا إلى تباطؤ التضخم إلى 2.9% بحلول الربع الثاني من العام المقبل، ما يجعل أي زيادة إضافية في التكاليف خطرًا على استقرار الأسعار.

واشارت آنا ليتش، كبيرة الاقتصاديين في معهد المديرين، إن الرفع الكبير لحدّ الأجور بالنسبة لفئة 18 إلى 20 عاماً “مقلق بشكل خاص”، معتبرة أنه قد يقلّص فرص التوظيف في الشركات الصغيرة التي تكافح أصلاً ارتفاع تكاليف التشغيل.

ختاماً , يستمر الجدل في بريطانيا حول كيفية موازنة دعم العمال مع حماية الشركات الصغيرة والحفاظ على استقرار اقتصادي وسط تباطؤ النمو وارتفاع أعباء المعيشة.