عجز أميركي بـ284 مليار دولار في مستهلّ 2026 رغم القفزة في الرسوم الجمركية
استهلّت الولايات المتحدة السنة المالية 2026 بعجز بلغ 284 مليار دولار في شهر تشرين الأول/أكتوبر، ما يبرز التحدي الكبير أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب في محاولاتها لتقليص الاحتياجات التمويلية الضخمة للحكومة خلال السنوات المقبلة.
وبعد تعديل الفروقات في التقويم، سجّل العجز في أكتوبر انكماشًا بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة الخزانة الصادرة يوم الثلاثاء. وارتفعت الإيرادات بنسبة 22% مدفوعةً بتحقيق حصيلة قياسية جديدة من الرسوم الجمركية.
أما الإنفاق خلال الشهر الأول من السنة المالية 2026 فبقي ثابتًا بعد تعديل الفروقات الزمنية. ورغم الارتفاع الكبير في إنفاق برنامج Medicare، شهدت عدة وزارات تراجعًا في نفقاتها وهو ما يُعزى جزئيًا إلى فشل الكونغرس في إقرار قوانين الإنفاق السنوية قبل بدء السنة المالية في 1 تشرين الأول/أكتوبر. وقد أقرّ المشرّعون تمويلًا مؤقتًا في 12 نوفمبر، وهو ما يفترض أن يؤدي إلى موجة إنفاق ستظهر في تقرير ميزانية تشرين الثاني/ نوفمبر.
وتُظهر البيانات أيضًا أن زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ما تزال تساعد في الحد من احتياجات الاقتراض الفيدرالي. فقد بلغ صافي الرسوم الجمركية 31 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر، مقارنة بمتوسط 29 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة السابقة، بحسب تقرير نشرته بلومبيرغ اليوم الثلاثاء.
وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد توقّع ارتفاعًا أكبر في وتيرة وقيمة الإيرادات الجمركية، قائلاً في آب/ أغسطس إن الولايات المتحدة ستحتاج إلى “مراجعة هذه التوقعات صعودًا بشكل كبير”، مشيرًا إلى إمكانية وصول هذه الإيرادات إلى 500 مليار دولار سنويًا.
ضبابية حول الرسوم الجمركية
لكن قضية معروضة أمام المحكمة العليا تتعلق بشرعية العديد من زيادات الرسوم التي فرضها ترامب تلقي بظلال من الشك على هذه الإيرادات. كما أن ترامب طرح مؤخرًا فكرة توزيع عائدات الرسوم على المواطنين الأميركيين كنوع من الأرباح، وهي خطوة قد تزيد من حاجة الخزانة إلى الاقتراض.
وفي المقابل، يستمر الإنفاق الفيدرالي على البرامج غير التقديرية بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وفوائد الدين العام في ممارسة ضغوط تصاعدية على العجز. وحتى الإيرادات الجمركية القياسية للسنة المالية 2025 لم تفعل سوى الحد من عجز ضخم بلغ 1.78 تريليون دولار.
ويستشهد بيسنت بانخفاض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي من 6.4% إلى 5.9% باعتباره دليلًا على نجاح سياسات إدارة ترامب، مؤكدًا ضرورة خفض النسبة إلى “رقم يبدأ بالثلاثة” بحلول نهاية ولاية ترامب.