ديوان المحاسبة يحمل صحناوي مسؤولية أضرار مالية ويعفي حرب

أبلغ ديوان المحاسبة الأمانة العامة لمجلس النواب بقرار قضائي رقم 165/ر.ق الصادر بتاريخ 25 تشرين الثاني 2025، والمتعلق بالتجاوزات والمخالفات المنسوبة إلى عدد من الوزراء بينهم نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح وآخرون.

وأوضح الديوان أن قرار الوزير بطرس حرب بفسخ عقد إيجار مبنى "قصابيان" حال دون وقوع أضرار مالية كبيرة على الخزينة العامة، تقدر بحوالي عشرين مليون دولار، في حال استمرار العقد الذي لم يحقق أي منفعة للدولة، سواء لشركة "تاتش" أو لوزارة الاتصالات. وبناءً على ذلك، قرر الديوان إعفاء الوزير بطرس حرب من أي عقوبات، استناداً إلى المادة 62 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة التي تسمح بذلك.

في المقابل، دان الديوان الوزير نقولا صحناوي نتيجة استئجاره للمبنى نفسه، محمّلاً إياه المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالخزينة العامة، والتي تبلغ في حدها الأدنى 8,781,460 دولار أميركي. وطالب الديوان وزير الاتصالات الحالي بإصدار سند تحصيل بالمبلغ المذكور بحق الوزير نقولا صحناوي لضمان استرداد الأموال العامة المتضررة.

ويأتي هذا القرار في إطار متابعة ديوان المحاسبة لمخالفات العقود والصفقات التي تمس المال العام، ومحاسبة المسؤولين عنها، مع مراعاة الحالات التي تحمي فيها القرارات المالية مصالح الدولة وتجنب الخزينة أضراراً محتملة.