اللجنة الفرعية للبيئة تصادق على بعض مواد قانون التراث الثقافي المغمور بالمياه

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة البيئة جلسة خاصة لمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بالتراث الثقافي المغمور بالمياه، برئاسة النائب نجاة صليبا وبحضور النواب الأعضاء، وفق بيان رسمي صادر عن اللجنة.

وأوضحت اللجنة أنه بعد دراسة المواد ومناقشتها، والاستماع إلى ملاحظات النواب، تم الاستماع كذلك إلى آراء ممثلي الوزارات المعنية، بالإضافة إلى خبراء ومختصين في مجال التراث الثقافي والآثار المغمورة. ونتيجة لهذه المناقشات، تم التصديق والموافقة على عدد من المواد المدرجة في الاقتراح، بينما تم تعليق مواد أخرى لمزيد من الدراسة قبل إقرارها في جلسة لاحقة سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

ويهدف اقتراح القانون إلى وضع إطار تشريعي شامل يحمي التراث الثقافي الغارق في المياه، بما في ذلك المواقع الأثرية المغمورة، ويضمن إدارتها واستغلالها بشكل مستدام وآمن، بما يتماشى مع المعايير البيئية والقانونية. كما يسعى القانون إلى فتح المجال أمام الاستفادة السياحية والثقافية من هذه المواقع، مع الحفاظ على قيمتها التاريخية والأثرية.

وأكدت اللجنة أن الملاحظات والاقتراحات التي تم تداولها خلال الجلسة ستشكل قاعدة لتعزيز صياغة المواد المعلقة، بما يضمن الوصول إلى قانون متكامل يحافظ على التراث البحري ويوازن بين حماية المواقع التاريخية وتنمية القطاع السياحي المحلي.

كما أشارت اللجنة إلى أهمية التعاون بين السلطات المحلية والوزارات المختصة لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، مع التركيز على التوعية المجتمعية بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه ودوره في الهوية الوطنية والاقتصاد السياحي.