Contact Us
Ektisadi.com
طاقة

ألمانيا تخطط لمناقصة محطات الغاز في آذار 2026 لتعزيز الطاقة المرنة

HHH

صرحت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه أن ألمانيا ستعقد مزادات لبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالغاز في آذار/مارس 2026، في خطوة تهدف إلى تأمين مصادر طاقة مرنة لتغطية فترات انقطاع الرياح أو الشمس، وسط خطة لتوسيع قدرات الشبكة الوطنية للطاقة.

وفقاً لمصادر بلومبيرغ اليوم , جاء الإعلان خلال مؤتمر نظمته شركة EON SE في برلين مساء الاثنين، حيث أكدت رايشه أنها “متفائلة” بأن مواصفات المناقصة ستعلن قبل عيد الميلاد. ويأتي هذا القرار بعد رفض الوزراء خطة أقل تكلفة قدمتها مجموعة أرورا المملوكة للملياردير سوريندر أرورا، والتي كانت تقضي ببناء مدرج أقصر دون نقل الطريق السريع M25.

كما أضافت رايشه أن ألمانيا، التي أغلقت آخر محطاتها النووية قبل عامين وتهدف إلى التخلص التدريجي من الفحم، ستحتاج إلى محطات الغاز لتعويض انقطاعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن المفاوضات مع المفوضية الأوروبية للحصول على الموافقة النهائية لدعم الدولة حققت “تقدماً جيداً”.

وفي إطار آخر، صرح المنظم الألماني للطاقة بأن عوائد المستثمرين على شبكات الكهرباء والغاز سترتفع قريباً مرة أخرى بعد زيادة العام الماضي، بسبب ارتفاع تكاليف سلسلة الإمداد وزيادة الاستثمارات في الشبكات. وأوضح كلاوس مولر، رئيس الوكالة الفيدرالية للشبكات، أن العوائد المنظمة للشبكات الألمانية تُعد من بين الأدنى في أوروبا، فيما طالبت بعض الشركات مثل Amprion GmbH بزيادة العائد من 5.07% إلى 9% لضمان تمويل معقول.

بالاضافة ووفقاً لبلومبيرغ , أعلنت رايشه عن مراجعة للشروط الصارمة المتعلقة بتركيب العدادات الذكية، مؤكدة أن الاعتدال والتوازن مطلوبان بعد تزايد الهجمات على البنية التحتية الوطنية. وأوضحت الوزيرة أن نسبة تركيب العدادات الذكية في ألمانيا تبلغ نحو 3% فقط، مقارنة بمعدلات مرتفعة في دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا التي وصلت إلى 98%.

وأشارت إلى أن الوزارة ستضع في الربع الأول من 2026 معايير لتحديد أولويات طلبات ربط الشبكات، بعد أن واجهت مشغلي الشبكات ضغوطاً كبيرة لتوصيل البطاريات ومراكز البيانات والمصانع، مع اعتماد نظام “من يأتي أولاً يُخدم أولاً” حالياً.

ختاماً , يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية ألمانيا لتعزيز الطاقة المرنة وتحديث الشبكات الوطنية، وضمان تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية مع دعم الاستثمارات وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية للطاقة.