مودي يدفع بحزمة تشريعات كبرى في البرلمان لتسريع الإصلاحات وتحفيز اقتصاد الهند

تخطط حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتمرير نحو 12 مشروع قانون رئيسيًا خلال الجلسة البرلمانية الشتوية التي تبدأ في الأول من كانون الأول/ديسمبر، بهدف تسريع الإصلاحات وجذب الإستثمارات، وفق ما ذكرت بلومبيرغ اليوم الإثنين نقلًا عن وثيقة برلمانية.

وأكدت بلومبيرغ أن الجلسة ستشهد طرح تشريعات تمتد من التأمين إلى الطاقة الذرية، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في ثالث أكبر إقتصاد آسيوي. ويطمح مودي لجعل الهند دولة متقدمة بحلول عام 2047، وهو هدف يتطلب معدل نمو يقارب 8%، فيما يرى معظم الإقتصاديين والمؤسسات الدولية أن تحقيقه سيكون صعبًا من دون إصلاحات جوهرية.

وأشار تقرير بلومبيرغ إلى أن الإقتصاد الهندي يُتوقع أن يسجل نموًا يبلغ 7.3% خلال الربع المنتهي في أيلول/سبتمبر، وفق متوسط تقديرات محللين، مع صدور البيانات الرسمية يوم الجمعة. وتواجه نيودلهي كذلك ضغوطًا من السياسات التجارية الأميركية، إذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50% على السلع الهندية، من بين الأعلى عالميًا، ما دفع مودي في أيلول/سبتمبر إلى إعادة هيكلة ضريبة السلع والخدمات لتحفيز الإستهلاك المحلي وتعزيز قدرة الإقتصاد على مواجهة الرسوم.

ووفق بلومبيرغ، نفذت الحكومة الأسبوع الماضي قوانين العمل المُحدّثة، التي تمنح الشركات مرونة أكبر في التوظيف وإنهاء العقود، وتعزز معايير السلامة، وتوسّع نطاق التغطية في أنظمة الحماية الإجتماعية.

وفي ما يلي أبرز مشروعات القوانين المقرر طرحها حتى نهاية الجلسة في 19 ديسمبر:

مشروع قانون تعديل قوانين التأمين 2025، الذي يهدف إلى تعزيز إنتشار التأمين وتسريع نمو القطاع. وتعتزم الحكومة، وفق بلومبيرغ، رفع القيود على الإستثمار الأجنبي المباشر البالغة حاليًا 74%، ومراجعة وتبسيط اللوائح الحالية لجذب رأس المال والخبرة العالمية ودعم توسيع التغطية التأمينية في بلد لا تزال معدلاتها منخفضة.

إضافة إلى مشروع قانون تعديل قانون الإعسار والإفلاس 2025، والذي يسعى لتسريع قضايا الإعسار وتعزيز حقوق الدائنين، وتبسيط عمليات الإعسار الجماعي وعبر الحدود، وتعزيز التسويات خارج المحاكم، ووضع قواعد أوضح للدائنين وفق فئاتهم. وتنقل بلومبيرغ أن المشروع قد يساعد البنوك وأصحاب الحقوق على إسترداد مستحقاتهم بسرعة أكبر عبر تقليل التأخيرات.

وأيضًا مشروع قانون الطاقة الذرية 2025، ويستهدف جذب إستثمارات القطاع الخاص في المجال النووي وتسريع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري. حيث توضح بلومبيرغ أن التعديلات ستفتح باب توليد الطاقة النووية أمام الشركات غير الحكومية، بما يدعم هدف الوصول إلى 100 غيغاواط من القدرة النووية بحلول 2047، إضافة إلى معالجة مخاوف موردي المعدات بشأن مسؤوليات الحوادث.

وأخيرًا، مشروع قانون توحيد قوانين أسواق الأوراق المالية 2025، الهادف إلى دمج التشريعات الحالية المتعلقة بعقود الأوراق المالية وشركات الإيداع والأوراق الحكومية وقوانين هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية، بهدف تحسين بيئة الأعمال.