مطالبات بمحاكمة شركات الترابة في بدبهون وكفرحزير بسبب التلوث والتجاوزات

طالبت لجنة البيئة في جمعية التنمية الحكومة بفتح تحقيق قضائي عادل وشفاف في ممارسات شركات الترابة في بدبهون وكفرحزير بمقاطعة الكورة، ومحاسبة كل من تواطأ معها داخل الوزارات أو بعض رؤساء البلديات، بعد أن أحالت وزارة البيئة الملف إلى مجلس الوزراء لإبداء رأي لجنة استشارية خلال ثلاثة أسابيع.

ورأت اللجنة أن إحالة الملف من قبل وزارة البيئة قرار مشبوه وغير مبرّر ويعكس تهرّباً من المسؤولية الأخلاقية والبيئية والإنسانية، مؤكدة نفوذ هذه الشركات داخل مؤسسات الدولة ووجود مرتشين يخدمون أجندتها.

وأكدت اللجنة أن شركات الترابة المتسببة بالتدمير البيئي والتهجير للأهالي تعتمد على شراء الذمم، سواء عبر بعض البلديات التي باتت تخدم مصالحها مقابل منافع ضئيلة، أو عبر توظيف أبناء الأهالي لكسب صمتهم. وأشارت إلى أن واقع بدبهون وكفرحزير المنكوبتين يوضح حجم التدمير البيئي وتخريب الحياة النباتية ومصادر المياه، مع التأثيرات الصحية الخطيرة بما فيها الإصابة بالسرطان.

وختمت اللجنة بأن على الحكومة، بعد أن أصبح الملف على طاولتها، أن تثبت جديتها بقطع الطريق على كل من ساعد هذه الشركات، من خلال محاكمة الشركات وكل الضالعين معها ووضع حد نهائي للتجاوزات.