البنك المركزي الإسرائيلي يتجه لخفض الفائدة إلى 4.25% لأول مرة منذ 2024
يتجه البنك المركزي الإسرائيلي يوم الاثنين لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.25%، في أول خفض منذ كانون الثاني/يناير 2024، مع ترقب صانعي السياسة الاقتصادية لتأثير هدنة غزة التي توسطت فيها الولايات المتحدة على التضخم واستقرار الأسواق. جاء القرار بعد انخفاض التضخم في إسرائيل إلى 2.5% في تشرين الاول/ أكتوبر، ضمن نطاق الهدف للبنك المركزي (1%–3%) للشهر الثالث على التوالي، إلى جانب قوة الشيكل الذي ارتفع بأكثر من 13% خلال العام الماضي، مما ساعد على ضبط توقعات التضخم ومهد الطريق لخطة خفض الفائدة المرتقبة.
وفي هذا السياق، خفّض بنك هبوعليم وهو أحد أكبر المصارف في إسرائيل، توقعاته للتضخم خلال 12 شهرًا إلى 1.7%، مشيرًا إلى التأثير التدريجي لقوة الشيكل على أسعار السلع المستوردة وتكاليف السفر، كما توقع أن يؤدي انخفاض أسعار المنازل إلى تأثير متسلسل على تكاليف الإيجارات، وهو ما يعكس انعكاسات إضافية على الأسواق العقارية والاستهلاكية وفقا لبلومبيرغ.
على الرغم من توقع الاقتصاديين بمجملهم لخفض الفائدة، يظل البنك المركزي الإسرائيلي يتخذ نهجًا حذرًا نظرًا للمخاطر التضخمية المستمرة الناتجة عن سوق عمل ضيق، طلب قوي، وسياسة مالية توسعية. ومن المتوقع أن يعتمد البنك قراراته خطوة بخطوة بناءً على البيانات الاقتصادية، مع إمكانية خفض إضافي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل ربع من عام 2026، وفقًا لتصريحات جورجي ديانوف، الاقتصادي في مورغان ستانلي.
وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة قوية بلغت 12.4% في الربع الثالث، بينما يقدّر النمو السنوي الكامل عند 2.5%، أي أقل من الاتجاه المتوقع قبل اندلاع الحرب، مما يعكس تحديات ما بعد الصراع على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
من الناحية الجيوسياسية، لا تزال المخاطر قائمة على الرغم من استقرار الآفاق قصيرة المدى. فقد أنفقت إسرائيل نحو 350 مليار شيكل (106.7 مليار دولار) حتى نهاية 2026 على العمليات العسكرية في غزة ولبنان وإيران، ورغم استمرار الهدنة في غزة لأكثر من شهر، فإن تصاعد التوترات على الحدود الإقليمية يذكّر بأن المخاطر لا تزال قائمة، بما في ذلك الضربات الجوية الإسرائيلية على لبنان ومحاولة استهداف قائد عسكري لحزب الله في أول هجوم على بيروت منذ خمسة أشهر بحسب ما أوردته بلومبيرغ.
أما على الصعيد المالي الداخلي فحكومة نتنياهو في صدد الاستعداد للتصويت على ميزانية العام المقبل وسط تساؤلات حول إمكانية تحقيق هدف العجز البالغ 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل المطالب الكبيرة من وزارة الدفاع. ويشير ميشيل نيس، كبير الاقتصاديين في سيتي بنك، إلى أن تخفيف القيود الاقتصادية سيتم بشكل تدريجي وحذر، مع إعادة تقييم دائمة لبنية الاقتصاد، بما يحوّل النهج من السؤال التقليدي "لماذا؟" إلى "لماذا لا؟"، في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن بين النمو المالي والاستقرار الاقتصادي.
(سعر الصرف: 1 شيكل= 0.31$)