تجميد أسعار القطارات في 2025 لتخفيف كلفة المعيشة وكسب ثقة الناخبين
أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستُجمّد أسعار تذاكر القطارات في الموازنة المقبلة، في خطوة تقودها وزيرة الخزانة رايتشل ريفز للتخفيف عن المواطنين amid أزمة غلاء المعيشة والحدّ من التضخم. ووفق بيان لوزارة الخزانة، سيشمل التجميد تذاكر الاشتراك الموسمية، وتذاكر الذروة للمسافرين يوميًا، إضافة إلى التذاكر خارج أوقات الذروة بين المدن الكبرى في إنجلترا، رغم أنّ هذه الفئات كانت عادة ترتفع سنويًا بمعدّل يوازي التضخم.
ويأتي تجميد الأسعار كجزء من سلسلة إجراءات تُحضّر ريفز للإعلان عنها في موازنتها الحاسمة يوم الأربعاء، في محاولة لكسب ثقة الناخبين عبر خطط تستهدف تخفيف الضغوط المعيشية. وتشمل الخطط أيضًا العمل على معالجة فواتير الطاقة وارتفاع أسعار الغذاء، في وقت تحتاج فيه الحكومة إلى توفير ما يصل إلى 25 مليار جنيه إسترليني من خلال زيادات ضريبية وضبط للإنفاق بهدف استقرار المالية العامة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ اليوم الأحد.
وقالت ريفز إن الخطوة “ستُخفّف الضغط عن ميزانيات الأسر وتجعل التنقل للعمل أو المدرسة أو زيارة الأقارب أكثر سهولة”. وأضافت أنها ستعرض في الموازنة “خيارات عادلة” لتحقيق أولويات البلاد، من بينها خفض لوائح الانتظار في النظام الصحي NHS، وخفض الدين العام، وتقليل كلفة المعيشة. يُذكر أن تحديد أسعار التذاكر المنظمة في اسكتلندا وويلز يخضع لقرارات وزرائهما المحليين.
يُعدّ خفض التضخم ومعالجة كلفة المعيشة من أبرز أولويات ريفز، خصوصًا مع تراجع الدعم الشعبي لحكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر. وتشير بيانات صدرت الأسبوع الماضي إلى أنّ التضخم في المملكة المتحدة تراجع للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، ما أبقى الآمال قائمة باحتمال إقرار بنك إنجلترا خفضًا لأسعار الفائدة قبل عيد الميلاد.
وتطرح ريفز موازنتها في ظل حالة من الارتباك السياسي، إذ يواجه ستارمر ضغوطًا بشأن قيادته بعد تخلّي الحكومة عن خطة مثيرة للجدل لرفع ضريبة الدخل، كانت ستشكل خرقًا لتعهد رئيسي في حملته. ومع تراجع حزب العمال خلف حزب "الإصلاح البريطاني" بزعامة نايجل فاراج في استطلاعات الرأي، يبدي عدد من نواب الحزب مخاوف من خسائر كبيرة في الانتخابات المحلية المقبلة.
وبحسب أحد نواب حزب العمال، فإن مورغان مَكْسْويني، كبير موظفي رئيس الوزراء، يركّز على تحسين صورة الحكومة قبل هذه الانتخابات، ويأمل أن تُسهم النفقات المخصصة للقطاع الصحي وللحكومات المحلية في تحقيق نتائج ملموسة يمكن الاستفادة منها انتخابيًا.