BNP Paribas يستعيد الزخم: ضربة $218.5 مليون أميركي واتفاقات جديدة
يسعى جان-لوران بونافيه، الرئيس التنفيذي لبنك BNP Paribas، إلى طمأنة المستثمرين بعد سلسلة من الانتكاسات التي أثّرت على أداء السهم منذ إعادة انتخابه قبل ستة أشهر، وذلك وفق ما ذكرته بلومبيرغ اليوم السبت.
فبعد تصويت المساهمين في أيار/ مايو لتمديد فترة ولايته التي تقترب من 14 عامًا، بدأ السهم يتراجع مقارنة بنظرائه في منطقة اليورو. وردّ البنك يوم الخميس بإعلان مفاجئ عن عملية إعادة شراء أسهم، إلى جانب تعهّد بتحسين قوة رأس المال قبل الموعد المحدد. وبعد شهرين فقط من كشف أهداف محدثة، أكّد بونافيه للأسواق التزامه الثابت بتحقيق قيمة للمساهمين، قائلاً في بيان: “نهدف إلى تعزيز ملف ربحيتنا بشكل أكبر، مع الحفاظ على اهتمامنا بمساهمينا عبر سياسة توزيعات منضبطة وجذابة.”
وقد أدّت هذه الخطوة إلى رفع السهم، في إشارة إلى أنّ الرئيس التنفيذي المخضرم يحاول استعادة زمام المبادرة بعد سلسلة من النكسات الخارجة عن سيطرته. فقد واجه البنك اضطرابات سياسية، وقراراً رقابياً غير مؤاتٍ، إضافة إلى ضربة في وحدة التداول. والأسوأ من ذلك، أن حكمًا صادرًا عن محكمة أميركية أثار مخاوف من تسوية مكلفة جديدة، بعد أكثر من عقد على إغلاق القضية السابقة عبر تسديد 9 مليارات دولار.
هذه التطورات وضعت BNP Paribas، الذي كان في السابق البنك الأعلى قيمة في الاتحاد الأوروبي، خلف منافسيه. فمنذ تولي بونافيه منصبه، حقق السهم عائدًا سنويًا يقارب 12% مع احتساب الأرباح، مقابل 13% لدى Société Générale وقرابة 15% لدى Crédit Agricole.
وكتب محللة RBC، أنكي راينغن، في مذكرة: “BNP يعالج مخاوف السوق، لكن التنفيذ يبقى أساسيًا، خاصة فيما يتعلق بخطة توزيع رأس المال في ظل مخاطر الدعاوى القانونية.”
فيما رفض متحدّث باسم البنك التعليق.
طوال معظم فترة ولايته، نال بونافيه تقدير المستثمرين والمحللين على قيادته الهادئة والمتوازنة. فبينما اضطرّت مؤسسات كبرى مثل Deutsche Bank وCredit Suisse سابقًا إلى تقليص وحدات التداول، سمحت القوة المالية لـBNP Paribas له بجذب العملاء والمواهب وتعزيز نشاط التداول لديه.
كما أتاح البيع المدروس لوحدة أميركية توفير سيولة مكّنت الرئيس التنفيذي من الاستحواذ على وحدة الصناديق التابعة لشركة Axa، في صفقة بارزة جعلت البنك ثاني أكبر مدير أصول في الاتحاد الأوروبي، وقلّلت من اعتماده على إيرادات الإقراض.
غير أن سلسلة العراقيل بدأت بالظهور لاحقًا. ففي وقت سابق من هذا العام، رفض المنظمون السماح لبونافيه باستخدام معاملة محاسبية تفضيلية تُعرف باسم “الحل الدنماركي” (Danish Compromise) في صفقة Axa، ما أدّى إلى تأثير أكبر على احتياطي رأس المال مما كان البنك يتوقعه.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن البنك أنّ وحدة التداول خصّصت 190 مليون يورو (219 مليون دولار) لمعالجة “وضع ائتماني محدد”. ورغم عدم كشف هوية العميل، أشارت مصادر مطلعة إلى أنّ البنك شارك مع وحدة تابعة لـBlackRock لتمويل مجموعة شركات يديرها رجل أعمال أعلن إفلاسه لاحقًا.
وزادت الاضطرابات المالية والسياسية في فرنسا الوضع سوءًا، إذ دفعت إلى خفض التصنيف الائتماني السيادي هذا العام، ما أثّر على أسهم المصارف الفرنسية التي تمتلك كميات كبيرة من السندات الحكومية، وتبقى معرّضة في حال تراجع الاقتصاد.
وفي إطار مناقشات الموازنة الجديدة، دعم النواب عدة تعديلات لزيادة الضرائب على الشركات والأفراد. وفي الشهر الماضي، أقرّ البرلمان تعديلًا يرفع ضريبة إعادة شراء الأسهم إلى 33%، مع بقاء الصيغة النهائية للموازنة غير واضحة بعد.