الحصرية يطلق استراتيجية مصرف سوريا المركزي 2026–2030 بخمس ركائز لتعزيز السياسة النقدية والشمول المالي

افتتح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية ورشة إعداد استراتيجية المصرف للفترة 2026–2030، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستقوم على تطوير أدوات السياسة النقدية، وضبط التضخم، ورفع كفاءة المصارف لبناء قطاع مالي أكثر توازناً وفاعلية.

وأوضح الحصرية أن الاستراتيجية ركّزت على خمس ركائز أساسية: السياسة النقدية والاستقرار السعري، نظام مدفوعات رقمي آمن ومتكامل، نظام مصرفي سليم، سوق صرف متوازن وشفاف، والتكامل المالي الدولي والشمول المالي المستدام.

وأشار الحصرية إلى أن هذه الركائز تمثل محوراً أساسياً لتقوية القطاع المالي السوري، حيث تهدف السياسة النقدية إلى ضبط معدلات التضخم وتعزيز استقرار الأسعار، بينما يعمل النظام المصرفي السليم على تحسين القدرة التشغيلية للمصارف وضمان التزامها بالمعايير الرقابية والشفافية.

كما أكّد أن النظام الرقمي للمدفوعات سيكون جزءاً محورياً من الاستراتيجية، بما يسهل المعاملات المالية، ويعزز الشمول المالي، ويقلل الاعتماد على النقد التقليدي. فيما يسعى سوق الصرف المتوازن والشفاف إلى تنظيم تداول العملات وضمان استقرار أسعار الصرف بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وأضاف الحصرية أن التكامل المالي الدولي والشمول المالي المستدام يشمل التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتبني مبادرات لتعزيز وصول الخدمات المالية إلى جميع المواطنين، ما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للمصارف السورية.

وفي ختام الافتتاح، وجّه الحاكم شكره لفريق الخبراء وشركاء GIZ على الدعم الفني في مسار إعداد هذه الاستراتيجية، مؤكداً أن الاستراتيجية تمثل خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة من تطوير القطاع المالي في سورية.