وزيرة الخزانة البريطانية تتوقع زيادة ضرائب 30 مليار جنيه استرليني
هيمنت التكهّنات حول قدرة وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز على الالتزام بالقاعدة المالية الأساسية التي تشترط تغطية الضرائب للنفقات الجارية، على الفترة التي تسبق الموازنة المرتقبة الأسبوع المقبل في آب/أغسطس وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ. إلا أن تعهّدها بخفض الدَّين قد يكون أصعب تحقيقًا.
وترى اثنتان من أبرز مراكز الأبحاث البريطانية أن القاعدة الثانوية، التي تقضي بخفض الدَّين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2029-2030، أكثر عرضة للخرق، وفق قياس صافي الخصوم المالية للقطاع العام، ومن المتوقع أن تنتهي بهامش أضيق.
ووفق مصادر مطلعة، سترفع ريفز الهامش الاحتياطي للقاعدة الأساسية إلى ما يصل إلى 20 مليار جنيه (26.2 مليار دولار)، ارتفاعًا من 9.9 مليارات جنيه (12.97 مليار دولار) في آذار/مارس. ويُعدّ تكوين هامش كافٍ لامتصاص تقلبات الأسواق والاقتصاد عنصرًا رئيسيًا في جهود ريفز لاستعادة ثقة المستثمرين وإنهاء التكهنات بشأن زيادات مستقبلية في الضرائب.
لكن الضغط على القاعدة الثانوية الخاصة بالدَّين قد يقوّض تلك الجهود. وقد أصدرت مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن ومعهد الدراسات المالية تحذيرات، إذ قدّر المعهد أن الهامش المتاح ضمن القاعدة الثانوية أقل بنحو 5 مليارات جنيه (6.55 مليار دولار) مقارنة بالقاعدة الأساسية. وزارة الخزانة امتنعت عن التعليق.
وقالت دانييلا راسل، رئيسة استراتيجية أسعار الفائدة في بنك HSBC: إن هذا خطر لكنه لا يبدو حاضرًا بقوة على رادار الناس، وأي خرق للقواعد المالية سيقابَل برد فعل سلبي، مع تركيز الجميع على حجم الزيادة في الهامش مقابل الأهداف.
وأشارت الوزيرة إلى أن القاعدة الثانية ستكون أكثر تقييدًا من الأولى التي لا تشمل الإنفاق الرأسمالي، بينما تدرس إمكانية خرق تعهّد انتخابي بعدم رفع الضرائب واسعة النطاق. وقالت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر: الالتزام بتعهّدات البيان الانتخابي ممكن، لكنه سيتطلب خفضًا عميقًا في الإنفاق الرأسمالي، قبل أن تتخلى عن خطط رفع الشريحة الأساسية من ضريبة الدخل.
وجاءت التحذيرات بينما قدّم مكتب مسؤولية الميزانية، الجهة الرقابية المالية التابعة لريفز، توقعاته النهائية قبل الموازنة الأسبوع المقبل يوم الجمعة، مع أخذ التدابير السياسية للوزيرة بعين الاعتبار، وباتت التوقعات الاقتصادية والمالية ثابتة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تضطر ريفز إلى زيادة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه (39.3 مليار دولار)، وهو رقم قريب من التحصيل التاريخي البالغ 36 مليار جنيه (47.16 مليار دولار) في العام الماضي، بسبب توقعات النمو الأضعف، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والتراجع عن بعض السياسات، وتقديم تنازلات لنواب حزب العمال مثل إلغاء سقف الطفلين في نظام المساعدات الاجتماعية.
وفي آذار/مارس، حققت الوزيرة القاعدة الأساسية مع فائض قدره 9.9 مليارات جنيه (12.97 مليار دولار)، وحققت قاعدة الدَّين بهامش أكبر بلغ 15.1 مليار جنيه (19.78 مليار دولار). لكن يُتوقع أن يكون لتوقعات النمو الأضعف تأثير أكبر على القاعدة الثانية بسبب ارتباطها المباشر بالناتج المحلي الإجمالي.
ويُتوقع أن يخفض المكتب تقديرات الإنتاجية بمقدار 0.3 نقطة مئوية. وقال جيمس سميث، مدير الأبحاث في مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن، إن ذلك قد يعني أن القاعدة المالية الملزمة تصبح الهدف التكميلي.
ورغم أن بإمكان ريفز زيادة الهامش الاحتياطي عبر التراجع عن 4.4 مليارات جنيه (5.76 مليار دولار) من الإنفاق الرأسمالي الإضافي المخصص للوزارات في آذار/مارس، فإنها قد تتردد في ذلك بعدما جعلت الاستثمار حجر الأساس في خطتها للنمو.
ولا يبدي المستثمرون قلقًا كبيرًا بشأن خرق القاعدة الثانوية، التي فشل وزير الخزانة السابق جورج أوزبورن في تحقيقها مرتين بين 2010 و2016.
وتُعد قاعدة الدَّين أكثر تقلبًا من التفويض المالي الأساسي لأنها تقيس التفاعل بين رقمين هائلين. فصافي الخصوم المالية للقطاع العام يبلغ 2.58 تريليون جنيه (3.38 تريليونات دولار)، بينما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 3.1 تريليونات جنيه (4.06 تريليونات دولار). وأي تراجع طفيف في الناتج يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة.
سعر الصرف :1 جنيه استرليني = 1.31دولار أميركي