لاغارد تحذّر: ستّ سنوات إضافية من جمود الاتحاد الأوروبي ستكون «غير مسؤولة»

دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد دول القارة إلى اتخاذ خطوات جدّية لتعزيز النمو، محذّرة من أن استمرار التباطؤ والإرجاء في اتخاذ القرارات سيقود أوروبا إلى سنوات جديدة من ضياع الازدهار، وفق ما نقلته بلومبيرغ اليوم الجمعة. وفي خطاب في فرانكفورت، استعرضت لاغارد مجدداً القضايا التي لطالما شددت عليها منذ تولّيها المنصب، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات «أكثر ذكاءً» لتعزيز التكامل الأوروبي، خصوصاً أن نموذج الأعمال الأوروبي القائم على التصدير لم يعد ملائماً للمرحلة الحالية.

وقالت لاغارد إن أوروبا باتت أكثر عرضة للصدمات «بسبب اعتمادها الكبير على دول أخرى في ما يخص الأمن وتوريد المواد الخام الحيوية»، لافتة إلى أن الصدمات العالمية ازدادت مع ارتفاع الرسوم الأمريكية، وغزو روسيا لأوكرانيا، واشتداد المنافسة مع الصين، بينما «ظلّ السوق الداخلي الأوروبي في حالة جمود».

وجاء خطابها هذا في الأسبوع نفسه الذي أصدر فيه المفوضية الأوروبية تقريراً وصف أداء الاقتصاد الأوروبي بأنه أكثر صلابة مما كان متوقعاً في مواجهة رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنه ما زال يسجّل نمواً متواضعاً. ودعت بروكسل حينها إلى «تحفيز النمو المحلي»، وهو ما كررته لاغارد بوضوح.

خطاب لاغارد في هذا المنتدى عادةً ما يكون بمثابة دعوة سنوية لدعم التكامل الأوروبي، وغالباً ما يرتبط بأسواق المال. إلا أن نبرتها هذه المرة بدت أكثر حدّة، بعدما استحضرت خطابها الافتتاحي في المكان نفسه عام 2019 حين دعت إلى «إعادة تحديد طموحات أوروبا». وقالت: «إذا جعلنا السوق الموحدة فعلاً موحّدة، فلن يعتمد نمو أوروبا على قرارات الآخرين بل على خياراتنا نحن… ست سنوات إضافية من الجمود وفقدان النمو لن تكون مخيبة للآمال فقط، بل ستكون سلوكاً غير مسؤول».

ويعاني صناع السياسات الأوروبيون من مخاوف مزمنة حول ضعف الإنتاجية وتباطؤ النمو المحتمل في منطقة اليورو. وقد كرروا مراراً الدعوة إلى إصلاحات هيكلية وتعزيز الاندماج الأوروبي، انسجاماً مع توصيات ماريو دراغي وإنريكو ليتا العام الماضي بشأن التنافسية والسوق الموحدة.

واعتبرت لاغارد أن «جوهر الحلول يكمن في الحوكمة»، داعيةً إلى تعزيز «الاعتراف المتبادل» بحيث يُسمح للسلع والخدمات الصالحة قانونياً في دولة عضو أن تكون مقبولة في جميع أنحاء الاتحاد، بما في ذلك في الاقتصاد الرقمي. كما طالبت بتبسيط آليات اتخاذ القرار من خلال استخدام التصويت بالأغلبية المؤهلة في مجالات مثل الضرائب، إلى جانب تبني ما يُعرف بـ«النظام رقم 28» حيث يتعايش الإطار القانوني الأوروبي مع القوانين الوطنية لتسهيل الانسجام التشريعي.