ضغوط اقتصادية مزدوجة في بريطانيا: ارتفاع فواتير الطاقة وتراجع مبيعات التجزئة قبل موازنة ريفز

يواجه الاقتصاد البريطاني ضغوطًا متزايدة مع اقتراب موعد إعلان الموازنة الجديدة للمستشارة راشيل ريفز، إذ تظهر بيانات حديثة ارتفاعًا طفيفًا في فواتير الطاقة بالتزامن مع هبوط مفاجئ في مبيعات التجزئة، ما يعكس توترًا واضحًا لدى المستهلكين واستمرار تأثير السياسات الحكومية في السوق.

فقد أعلنت هيئة تنظيم الطاقة Ofgem أن فواتير الطاقة المنزلية ستشهد زيادة هامشية بنسبة 0.2% في يناير المقبل، لتصل إلى 1,758 جنيهًا إسترلينيًا نحو 2,303 دولاراً أميركياً، رغم تراجع أسعار الجملة بنسبة 4% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ويعود ذلك إلى ارتفاع التكاليف غير المرتبطة بالطاقة، وعلى رأسها تمويل مشاريع استراتيجية مثل محطة Sizewell-C النووية، ما جعل هذه الرسوم عاملًا رئيسيًا في استمرار ارتفاع الفواتير رغم هدوء الأسواق بحسب بلومبيرغ.

وتحذّر مؤسسات استشارية من بداية اتجاه جديد تصبح فيه الرسوم والالتزامات الحكومية وليس أسعار الطاقة نفسها المحرك الأكبر لتكاليف المستهلكين. وتشير تقديرات حديثة إلى احتمال ارتفاع متوسط الفاتورة السنوية مجددًا في أبريل إلى 1,815 جنيهًا حوالي 2,378 دولاراً أميركياً بسبب ارتفاع تكاليف شبكة الكهرباء.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 1.1% في أكتوبر، وهو انخفاض أكبر بكثير من المتوقع، بعدما كانت قد حققت نموًا في سبتمبر. وجاء الهبوط نتيجة ضعف الإنفاق في المتاجر الكبرى وتراجع مبيعات الملابس، مع اتجاه الأسر إلى التشدد في المصروفات قبل تخفيضات Black Friday وقبل صدور الموازنة.

كما أظهرت البيانات ارتفاع مستويات الاقتراض العام، ما يزيد من الضغوط على ريفز لإيجاد حلول مالية تقلل العبء عن المواطنين دون خرق الوعود الانتخابية، وذلك في وقت تتردد فيه الحكومة بين تجنب زيادة ضريبة الدخل واللجوء إلى رفع رسوم وضرائب أخرى لسد فجوة كبيرة في المالية العامة وفقاً لبلومبيرغ.

وتعكس هذه التطورات حالة "جمود اقتصادي" تسبق إعلان الموازنة، إذ يترقب البريطانيون إجراءات قد تشمل تعديلات على الضرائب والرسوم البيئية لتخفيف تكاليف الطاقة، إلى جانب خطوات تهدف إلى دعم النشاط التجاري وسط تباطؤ الاستهلاك.