تباطؤ نمو القطاع الخاص الألماني إلى 52.1

تباطأ نمو القطاع الخاص في ألمانيا خلال تشرين الثاني/نوفمبر، ما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في محاولتها إعادة أكبر اقتصاد في أوروبا إلى مسار التوسع، وفق تقرير نقلته بلومبيرغ اليوم الجمعة.

وأظهرت بيانات S&P Global أن مؤشر مديري المشتريات المركب للقطاع الخاص انخفض إلى 52.1 في تشرين الثاني/ نوفمبر بعدما كان 53.9 في الشهر السابق، لكنه بقي فوق مستوى 50 الذي يفصل بين التوسع والانكماش. وكان المحللون يتوقعون تراجعاً أقل إلى 53.5.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا، إن “هذه الأرقام تشكّل انتكاسة كبيرة”، مضيفاً أن الآمال بارتفاع وتيرة النمو “تبدّدت مع التراجع الواضح في المؤشر”، ليبقى الاقتصاد الألماني “يتجه نحو نمو هامشي في أفضل الأحوال خلال الربع الرابع”.

وتبنّى البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) موقفاً مشابهاً هذا الأسبوع، مشيراً إلى احتمال تسجيل زيادة طفيفة في الناتج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، على أن تظهر آثار خطة الإنفاق التي أطلقها المستشار فريدريش ميرتس بدءاً من العام المقبل.

ويأتي هذا التباطؤ بعد بعض المؤشرات الإيجابية التي بدأت بالظهور عقب عامين من الانكماش. فالشركات الألمانية لا تزال ترى أن الظروف الحالية صعبة، لكنها باتت أكثر تفاؤلاً بشأن المستقبل.

ومع ذلك، حذّر مستشارون اقتصاديون هذا الشهر من ضرورة أن يصبح الإنفاق العام أكثر استهدافاً، حتى لا تُهدر الزيادة الكبيرة في النفقات. كما دعت بعض الشركات إلى مزيد من الطموح على صعيد تخفيف القيود والإصلاحات المتعلقة بنظام الرعاية الاجتماعية.

ويظلّ القطاع الصناعي في ألمانيا مصدر قلق رئيسي، إذ يرزح تحت وطأة الرسوم الجمركية الأميركية والضغوط التنافسية الصينية. فبعد اقترابه من مرحلة الاستقرار خلال الأشهر الماضية عقب فترة طويلة من التراجع، عاد المؤشر الصناعي إليه بنزول أش

كثر حدة دون مستوى 50 في تشرين الثاني/نوفمبر، مسجّلاً 48.4.

ورغم ذلك، يشير دي لا روبيا إلى أن “الإنتاج لا يزال أعلى قليلاً مقارنة بالشهر السابق، إلا أن الطلبات الجديدة تراجعت بشكل حاد بعد أن كانت قد استقرت نسبياً في تشرين الأول/أكتوبر”، مضيفاً أنّ الشركات “تنظر إلى المستقبل بثقة أكبر وتتوقع زيادة إنتاجها خلال عام”.

وتحظى مؤشرات مديري المشتريات بمتابعة دقيقة من الأسواق، لكونها تصدر في وقت مبكر من الشهر وتُعدّ مؤشراً جيداً لاتجاهات الاقتصاد ونقاط التحوّل فيه. لكنها، باعتبارها تقيس اتساع التغيّرات وليس عمقها، قد لا تعكس دائماً صورة دقيقة للناتج المحلي.

ومن المتوقع أن تُظهر البيانات المقرر نشرها لاحقاً اليوم الجمعة أن مؤشري مديري المشتريات المركب في كلٍّ من المملكة المتحدة والولايات المتحدة سيظلان فوق مستوى 50 بشكل مريح.