البنوك الأميركية تستفيد من 2.6 تريليون دولار بفضل تخفيف القيود التنظيمية

يتوقع محللو جيفريز أن يؤدي تخفيف القيود على البنوك الأميركية إلى فتح قدرة إقراض تصل إلى نحو 2.6 تريليون دولار للمؤسسات المالية الكبرى، وهو ما يعزز تقييم البنوك الأميركية مقارنة بنظرائها الأوروبيين.

وأوضح المحللون، بمن فيهم أنيكيت شاه ودانييل فانون، في مذكرة صدرت يوم الجمعة، أن التخفيف التنظيمي يمكن أن «يدفع ارتفاعًا ملموسًا حتى عام 2026» في مجالات الإقراض، وعمليات الدمج والاستحواذ، والاستثمار في التكنولوجيا، كما سيدعم الأرباح وحصص السوق. وأضافوا أن «تحرير رأس المال هذا من المرجح أن يعزز التقييم الأعلى للبنوك الأميركية مقارنة بنظرائها الأوروبيين ويدعم أسعار الأسهم»، مستشهدين بمناقشة مع فرناندو دي لا مورا، المدير المشارك للخدمات المالية في شركة Alvarez & Marsal بحسب بلومبيرغ.

وفي هذا الإطار، يخطط مسؤولو إدارة ترامب لتخفيف متطلبات رأس المال التي وُضعت بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008. كما وزع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خططًا لتخفيف كبير لمقترح تم إطلاقه خلال إدارة بايدن لرفع مستويات رأس المال، بعد أن اشتكت البنوك من أن المقترح سيحد من قدرتها على ممارسة الأعمال. وفي الوقت نفسه، يشير مصرفيون وسياسيون أوروبيون إلى أن اللوائح المصرفية في الاتحاد الأوروبي صارمة جدًا وتمنح ميزة واضحة للمؤسسات الأميركية وفقاً لبلومبيرغ.

وأكد المحللون أن تأثير السياسات الأميركية أصبح واضحًا بالفعل، من خلال زيادة الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنوك الأميركية. وذكروا أن هذه الإجراءات دفعت إلى ارتفاع مستويات الإقراض وتحقيق أهداف الدمج والاستحواذ والربحية في بنوك كبرى مثل JPMorgan Chase & Co. وGoldman Sachs Group Inc. وWells Fargo & Co. وBank of America Corp.

وأشار فريق جيفريز إلى أن المملكة المتحدة ستستفيد أيضًا من التخفيف التنظيمي، إلا أن التأثير سيكون أقل وبوتيرة أبطأ مقارنة بالولايات المتحدة. وفي المقابل، تواجه البنوك الأوروبية والسويسرية «قيودًا على الربحية وإمكانات محدودة للنمو» بسبب متطلبات رأس المال الأعلى، ما يحد من قدرتها على المنافسة مع المؤسسات الأميركية.