الأسواق المالية والعملات الرقمية مهددة بتصحيح نزولي

حذّر عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك البرتغال، ألفارو سانتوس بيريرا، من أن الأسواق المالية وأصول العملات الرقمية قد تواجه تصحيحًا حادًا يشكّل أحد أبرز المخاطر القصيرة المدى على الاستقرار المالي، وفق ما نقلته بلومبيرغ.

وأكد بيريرا ضرورة أن تحافظ البنوك المركزية على مرونة عالية تمكّنها من التدخل السريع عند حدوث أي صدمة اقتصادية، مشددًا على أن استقرار الأسعار يبقى الأولوية الأساسية في المرحلة الحالية.

وقال: "إذا نشأت أزمة أو صدمة جديدة، يجب أن تكون لدى البنوك المركزية القدرة على التحرك بشكل حاسم لتخفيض أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد"، لافتًا إلى أن السياسة النقدية الحالية لا تزال مناسبة للظروف السائدة".

جاءت هذه التصريحات بعد أسبوع مليء بالتقلبات العنيفة في الأسواق، إذ اقترب مؤشر S&P 500 من تسجيل أكبر انخفاض له منذ شهر نيسان/ أبريل، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة، وتراجعت العملات الرقمية بالتوازي مع الأصول ذات المخاطر العالية. وقد شهدت الأسواق بعض الاستقرار يوم الجمعة بعد أن أشار أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية إجراء خفض إضافي لأسعار الفائدة، مما ساعد في تخفيف التوتر جزئيًا بين المستثمرين.

وفي كلمته خلال قمة CNN Portugal الدولية في ألكوباسا، شدد بيريرا على أن "التقييم المرتفع للغاية" للأسهم الأميركية والعملات الرقمية يمثل تهديدًا كبيرًا على المدى القصير، إلى جانب المخاطر الناجمة عن التوترات التجارية وعدم اليقين الجيوسياسي. وقال: "السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان السوق سيتجه نحو تصحيح قريبًا"، مشيرًا إلى المخططات التي تظهر ارتفاع قيمة الأسهم والعملات الرقمية، ومؤكدًا على ضرورة أن يضع المستثمرون وصناع القرار هذا الخطر في الاعتبار عند اتخاذ أي خطوات استثمارية أو سياسات مالية بحسب ما نقلته بلومبيرغ.

وتأتي هذه التصريحات قبل يوم الأربعاء المقبل، موعد نشر البنك المركزي الأوروبي لتقرير الاستقرار المالي نصف السنوي، الذي سيقدمه نائب الرئيس لويس دي غيندوس. وقد أشار غيندوس في وقت سابق إلى أن المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي لا تزال مرتفعة، بسبب غموض توقعات الاقتصاد العالمي والتجارة، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة لمتابعة دقيقة للأسواق وإعداد السياسات الملائمة لمواجهة أي صدمات محتملة.