أكثر من 5 سنوات لإعادة هيكلة ديون AT1... خطة ألمانية تعيد فتح الجدل في أوروبا

طرحت «البوندسبنك» مقترحًا يمنح البنوك الأوروبية أكثر من خمس سنوات لإعادة تنظيم استخدام ديون الشريحة الإضافية الأولى (AT1)، في محاولة لإحياء خطة مثيرة للجدل تهدف إلى تبسيط هيكل رأس المال المصرفي في أوروبا.

وقال عضو المجلس التنفيذي مايكل تويرر في مقابلة: «الوصول إلى النموذج المثالي الذي نطمح إليه يتطلب فترة انتقالية. وينبغي أن تمتد لأكثر من خمس سنوات، نظرًا لحجم التعديل المقترح. كما يجب ضبط المتطلبات الرأسمالية لضمان عدم خلق حاجة إضافية لرأس مال جديد داخل النظام».

ولا يزال البنك المركزي الألماني يجري محادثات مع الجهات التنظيمية الأوروبية حول خطته التي طرحها في وقت سابق هذا العام، والتي تدعو إلى فصل واضح بين احتياطيات عالية الجودة للبنوك السليمة، وأخرى أقل جودة مخصصة لامتصاص الخسائر في حالات التعثر. ويُتوقع أن يترك المقترح تأثيرًا واسعًا على سوق ديون AT1 البالغ 270 مليار دولار، إذ لن تُستخدم هذه السندات وفق التصور الألماني إلا عند فشل البنوك، وليس أثناء عملها الطبيعي كما هو معمول به حاليًا.

وأثار المقترح مخاوف لدى دول مثل فرنسا التي تعتمد مصارفها بشكل أكبر على السندات شديدة الهامش، وسط تخوفات من حدوث فجوة في رأس المال عالي الجودة، بحسب مصادر مطلعة. أما في دول أخرى مثل البرتغال، حيث لا تمتلك البنوك تقريبًا أي سندات AT1، فقد تضطر إلى إصدارها لتلبية القواعد المستقبلية.

وقال تويرر: «استخدام AT1 شائع وراسخ في العديد من المؤسسات الأوروبية». وبالنسبة للبنوك التي لا تمتلك هذه الأدوات، «يمكن استخدام رأس المال الأساسي CET1 لتغطية كل من احتياطيات الاستمرار واحتياطيات التعثر».

ويواجه القطاع المصرفي الأوروبي هيكلًا معقدًا من هوامش ومتطلبات رأس المال المفروضة من جهات تنظيمية متعددة، مما يضعه في موقع تنافسي أدنى مقارنة بالبنوك الأمريكية التي تعمل ضمن إطار أكثر وضوحًا. ورغم ذلك، فإن المقترح الألماني لتبسيط “هرم رأس المال” أصبح من أكثر الملفات حساسية أثناء إعداد توصيات ستُرفع إلى المفوضية الأوروبية، في إطار المراجعة الشاملة لقواعد الرقابة المصرفية التي تنتهي في 2026.

وأكد تويرر أن «جوهر» المقترحات المتعلقة برأس المال سيجد طريقه إلى النتائج النهائية لفريق العمل.

ويقضي المقترح الألماني بأن يُحتسب رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) فقط ضمن المتطلبات الرئيسية، وهو رأس المال الذي يُمحى أولًا عند اقتراب البنوك من الانهيار. وفي المقابل، سيُخصص AT1 وأدوات الدين المساندة الأخرى لتلبية الاحتياجات الرأسمالية خلال مرحلة الحل أو التصفية.

وكانت بلومبيرغ قد نقلت هذا الأسبوع مخاوف لدى مديري البنوك الأوروبية من أن التوصيات المرتقبة لتخفيف التعقيدات الرقابية قد تكون أقل بكثير مما يجري في الولايات المتحدة. لكن تويرر رفض أي دعوات لتخفيف التشريعات الأوروبية استباقًا لتغير محتمل في النهج التنظيمي الأمريكي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ما زالت تطبق قواعد أكثر صرامة على البنوك الكبرى.