ميتا تسوي دعاوى الخصوصية ضد المستثمرين بـ190 مليون دولار

وافق مجلس إدارة شركة ميتا، بقيادة الملياردير مارك زوكربيرغ، على تسوية بقيمة 190 مليون دولار لحل دعاوى قضائية تتعلق بعدم تصحيح الانتهاكات المتكررة لخصوصية مستخدمي فيسبوك، بما في ذلك تنظيم اتفاق لحماية زوكربيرغ شخصياً من المسؤولية، وفق مستندات قدمت إلى محكمة ديلوير.

وجاء في التفاصيل وفقاً لبلومبيرغ اليوم , ان التسوية أنهت محاكمة جرت في تموز/يوليو الماضي، حيث طالب المستثمرون بتعويضات تصل إلى 7 مليارات دولار، مؤكدين أن أعضاء المجلس دفعوا أكثر من اللازم في صفقة لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بقيمة 5 مليارات دولار، لتجنب أن يتحمل زوكربيرغ جزءاً من الخسائر المالية للشركة من جيبه الخاص.

كما ان القضية ترتبط بجمع مطور خارجي لبيانات شخصية لملايين مستخدمي فيسبوك دون موافقتهم، واستخدامها لاحقاً من قبل شركة كامبريدج أناليتيكا في حملة انتخابات الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب عام 2016.

وفي السياق ذاته ,استهدفت دعاوى المساهمين زوكربيرغ وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين، بمن فيهم المستثمر الشهير مارك أندريسن، على أمل تحميلهم المسؤولية الشخصية عن المليارات من التعويضات والغرامات وتكاليف التقاضي المرتبطة بانتهاكات الخصوصية المتكررة.

وسبق أن غرمت لجنة التجارة الفيدرالية فيسبوك 5 مليارات دولار في 2019 بعد أن تبين انتهاك الشركة لاتفاقية 2012 مع الجهات التنظيمية، والتي كانت تلزمها بالحصول على إذن المستخدمين قبل مشاركة بياناتهم مع جهات خارجية. ووافقت فيسبوك على عدم الاعتراض على الغرامة ضمن التسوية.

ووفقاً لبلومبيرغ , لأن هذه الدعوى تعتبر مشتقة أي أن المستثمرين يقاضون أعضاء المجلس نيابة عن الشركة نفسها , يجب أن توافق القاضية كاثلين إس. جيه. مكورميك من محكمة تشانسري على التسوية. وستذهب الأموال البالغة 190 مليون دولار إلى الشركة، وليس إلى أي مستثمر فردي.

بالإضافة الى محامو المستثمرين، الذين يشملون صناديق تقاعد ومستثمرين أفراداً، وضعوا شروط الاتفاق في مستند المحكمة، في حين لم يُعلن عن المبلغ عند الإعلان عن التسوية لأول مرة.

ختاماً , القضية تركز على فضيحة كامبريدج أناليتيكا، التي كشفت عن جمع بيانات المستخدمين بدون موافقتهم، ما أثار مخاوف كبيرة حول حماية الخصوصية على منصات فيسبوك. وقد أدت هذه القضية إلى تغييرات داخلية في سياسات الشركة، ومحاسبة مجلس الإدارة على قراراته السابقة، إضافة إلى دفع غرامات قياسية من قبل الجهات التنظيمية الأميركية.