مطالبات بتعديل زيادات الإيجارات غير السكنية لتخفيف العبء

أكد المحامي أديب زخور رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول مقررات مجلس الوزراء رقم 38/025 الصادرة يوم الخميس 13 تشلرين الثاني/ نوفمبر 2025، والتي تضمنت بندًا بشأن سحب مشروع القانون الرامي إلى تعديل المادة 4 من قانون الإيجارات غير السكنية بناءً على طلب وزير المالية، يثير الحاجة إلى توضيح رسمي من الوزير والحكومة. وأوضح زخور في بيان له أن متابعة تعديل القوانين أصبح ضرورة خاصة في ظل المطالبات المستمرة من التجار وأصحاب المهن بتخفيض الزيادات على بدلات الإيجار مع الحفاظ على حق التعويض.

وأشار زخور إلى أن مبنى وزارة المالية والمبنى التابع للشركة العقارية في بيروت، والذي تخضع عقود إيجارهما لقانون الإيجارات غير السكنية رقم 11/2025 المعدل، سيتم نقلهما إلى مبنى وزارة المالية TVA الواقع في العدلية. ورأى أن هذا التحرك يعكس سياسة التقشف التي تتبعها الدولة، متسائلًا عن إمكانية حدوث إخلاءات أخرى لمباني الدولة أو للأماكن غير السكنية التي يستخدمها التجار وأصحاب المهن، الذين يواصلون الاعتصام اعتراضًا على الزيادات للمحافظة على حقوقهم واستمرارية مؤسساتهم التي كفلتها القوانين.

وأضاف زخور أن الدولة نفسها غير قادرة على تسديد بدلات المثل المرتفعة لمبانيها ومؤسساتها وفق الزيادات الواردة في قانون الإيجارات غير السكنية، فكيف يمكن للمواطن العادي الالتزام بهذه البدلات العالية؟ وأوضح أن هذه النسب، التي تقدر بـ 5% من قيمة المأجور تصاعديًا وقد تصل إلى نحو 3%، قد تناسب المحلات الصغيرة في المناطق النائية لكنها لا تتوافق مع المحلات والمكاتب في بيروت والمدن الكبرى. وأكد أن ربط الزيادات بالقيمة البيعية للعقار غير مناسب لأنها متغيرة من منطقة إلى أخرى، وأنه من الأفضل إعادة ربط الزيادات بالمضاعفات والحد الأدنى للأجور لإعادة الدورة الطبيعية لقطاع الإيجارات غير السكنية، استجابة لمطالب التجار وأصحاب المهن، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

كما شدد زخور على أن التشريع الذي اعتمد حتى الآن نسبة زيادة 3% في الأبنية غير السكنية، ويطالب بتعديلها، يجب أولًا أن يراجع الزيادات في الأماكن السكنية، حيث يرى أن تخفيضها من 5% إلى 1% وربطها بالمضاعفات سيكون أكثر عدالة، نظرًا لأن الزيادات على الأماكن السكنية لا تتجاوز عادة ربع أو ثلث الزيادات على الأماكن غير السكنية. وأكد في ختام بيانه أن قانون الإيجارات السكنية 2/2017 بحاجة إلى تعديلات عاجلة على جميع المستويات لضمان تطبيقه بشكل عادل على الجميع، مع مراعاة التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين وتفادي الأعباء المالية غير المبررة على المواطنين.