مجلس الوزراء يقرّ معظم بنوده ويبحث ملف الصادرات والسكك الحديدية واستعدادات زيارة البابا

عقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة القاضي نواف سلام والوزراء، حيث أقرّ معظم بنود جدول أعماله المؤلف من أربعين بندًا، من بينها تعيين أنطوان معكرون مديرًا عامًا لمؤسسة مياه البقاع.
في مستهل الجلسة، تمنّى الرئيس عون أن يحلّ عيد الاستقلال في العام المقبل من دون وجود أي شبر محتل من الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى وجود ضريح في طرابلس يضم رفات 14 طفلًا استشهدوا برصاص قوات الانتداب خلال تظاهرهم للمطالبة بالاستقلال، وداعيًا إلى تكريمهم أسوة برجالات الاستقلال. كما أكد أن الظروف الراهنة دفعت إلى إلغاء العرض العسكري هذا العام والاكتفاء بالتكريم الرمزي غدًا.
وتطرق الرئيس عون إلى المواجهات الأخيرة بين الجيش وتجار المخدرات في البقاع، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية مستمرة في مكافحة هذه الآفة رغم التضحيات.
كما دعا إلى دراسة الجدوى المالية والاقتصادية لمشروع ربط بيروت بالبقاع وطرابلس عبر سكة الحديد، مشددًا على أهمية تجهيز المرافئ والمطارات ووسائل النقل لمواكبة مشاريع الربط الإقليمي، ومنها الخط الذي يصل الهند بالمملكة العربية السعودية.
من جهته، أوضح الرئيس سلام أن لبنان تجاوب مع الملاحظات السعودية بشأن رفع الحظر عن الصادرات، وأن الجانب اللبناني استكمل تركيب أجهزة "السكانر" في مرفأ بيروت ويعمل على تركيب جهاز مماثل في معبر المصنع، معتبرًا أن هذه الخطوات قد تشكل عاملًا مساعدًا لاتخاذ قرار رفع الحظر قريبًا. وأمل أن تشكّل مشاركة الوفد السعودي في مؤتمر "بيروت وان" مؤشرًا إيجابيًا على هذا الصعيد.
وكشف سلام عن نية الحكومة عقد جلسة لمجلس الوزراء في الجنوب بعد استكمال الترتيبات اللازمة. كما شكر الرئيس عون الجهات كافة التي تعمل على إنجاح الزيارة المرتقبة لقداسة البابا إلى لبنان، والتي ستكون محطته الأولى خارج الفاتيكان بعد تركيا.
وعقب الجلسة، أوضح وزير الإعلام بول مرقص أن المجلس وقف دقيقة صمت على روح الوزير والنائب السابق زاهر الخطيب وروح شهيدي الجيش. وأكد أن الحكومة تتابع باهتمام ملف المختفين قسرًا، ومنهم المصور اللبناني سمير كساب، في ظل إعادة تفعيل العلاقات مع سوريا.

وأشار مرقص إلى مناقشة الملفات المتعلقة بتركيب أجهزة التفتيش الجمركي، وتأثيرها على زيادة إيرادات المرافئ والحد من التهريب، إضافة إلى ملف العاملين في الإدارة العامة وحقوق الأساتذة والموظفين، مؤكدًا أن أي خطوة تُتخذ ستراعي حقوقهم ومصلحتهم.

وفي ما يتعلق بقانون تسجيل المغتربين للانتخابات، قال إن المشروع الذي أقرّته الحكومة أحيل إلى مجلس النواب بانتظار الرد، مع استعداد الحكومة لإعادة بحثه إذا لزم الأمر.
أنهى مجلس الوزراء جلسته بإقرار أغلبية بنود الجدول وتشكيل لجان وزارية لمتابعة الملفات المؤجّلة، مع تأكيد الحفاظ على حقوق الموظفين وحرص الحكومة على تحقيق خطوات إصلاحية تدريجية.