رواتب الرياضيين تضغط على الميزانيات: حتى 20.5 مليون دولار لكل جامعة تثير مخاوف المستثمرين

تتحوّل ميزانيات الأقسام الرياضية في الجامعات الأميركية إلى مصدر قلق جديد لدى المستثمرين في سندات البلديات الخاصة بالتعليم العالي، وذلك بعد نحو خمسة أشهر على إقرار تسوية تسمح لأبرز الجامعات الرياضية بدفع رواتب لطلابها الرياضيين، وفق ما ذكرت بلومبيرغ اليوم الخميس.

وقد أشارت جامعات مثل كليمسون وأوكلاهوما في وثائق الطرح الخاصة بسنداتها خلال الأسابيع الأخيرة إلى احتمالات تعرض عملياتها الرياضية لخسائر مالية. كما بدأت إدارات الرياضة في جامعات تكساس A&M وميشيغان وجنوب كاليفورنيا USC بخفض الموظفين أو بعض البرامج للتخفيف من الضغوط المالية، بحسب تقييمات S&P Global Ratings.

وتحذّر S&P في تقرير صدر الشهر الماضي من أن الأقسام الرياضية، التي تعاني عادة من عجز مزمن، قد تُثقل كاهل الوضع المالي الأوسع للجامعات في وقت تواجه فيه الجامعات الأميركية ضغوطاً اقتصادية متزايدة، من التغيرات الديموغرافية إلى عدم اليقين في التمويل الفيدرالي وتراجع أعداد الطلاب الدوليين.

وقالت بيث بيشوب، كبيرة المحللين في S&P: «يمثّل هذا بالتأكيد ضغطاً إضافياً. الجامعات التي اختارت الانضمام إلى نظام تقاسم الإيرادات تسأل نفسها: كيف سنتمكن من دفع هذه التكاليف؟»

ويُسمح فقط لجامعات NCAA Division I بمشاركة إيرادات الأقسام الرياضية مع الطلاب الرياضيين. ويمكن أن يصل إجمالي المدفوعات لكل جامعة مشاركة إلى 22% من إيرادات الرياضة، على أن يُحدد سقف المدفوعات عند 20.5 مليون دولار في السنة الأولى. وتشمل التسوية أيضاً شروطاً تتعلق بدفع مستحقات سابقة للطلاب الرياضيين السابقين وقواعد جديدة للمنح الدراسية وحجم الفرق.

وبحسب تيم والش، المدير الإداري في شركة Huron التي قدّمت استشارات لأكثر من 40 جامعة ضمن Division I حول تحديات الأقسام الرياضية، فإن هذا العبء المالي الجديد أثّر بشكل واضح على ميزانيات تلك الأقسام. وأوضح أن الغالبية الساحقة منها تحتاج إلى ضخ أموال إضافية من الميزانية العامة للجامعة نفسها.

وأضاف: «أصبحت أرقام الجميع أسوأ وبفوارق كبيرة. العملاء تحت ضغط هائل، ولا يوجد حل سهل».