تراجع ثقة المستهلكين البريطانيين وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد

تراجعت ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة بشكل ملحوظ في تشرين الثاني/ نوفمبر، بحسب الاتحاد البريطاني للبيع بالتجزئة (BRC)، بعد تحذيرات الحكومة بشأن احتمال رفع ضريبة الدخل في ميزانية هذا الشهر، مما زاد قلق البريطانيين حول الاقتصاد ووضعهم المالي الشخصي.

وأوضح مسح BRC أن نحو 60% من البريطانيين يتوقعون تدهور الاقتصاد في الأشهر الثلاثة المقبلة، في حين يرى واحد من كل سبعة فقط تحسنًا وسجل صافي المؤشر سالب 44، وهو الأسوأ منذ نيسان/أبريل الماضي بحسب بلومبيرغ.

يأتي هذا التراجع في وقت تستعد فيه الحكومة لإعلان ميزانية يُرجح أن تشمل رفعًا للضرائب، رغم أن وزيرة الخزانة راشيل ريفز تبدو متخلية عن خطط رفع ضريبة الدخل، ومن المتوقع أن ترفع مجموعة متنوعة من الرسوم الأخرى لمحاولة موازنة إصلاح المالية العامة مع تعزيز النمو الاقتصادي.

وأظهرت نتائج BRC أن توقعات المستهلكين للإنفاق الشخصي تراجعت أيضًا، في مؤشر على قلة رغبتهم في الإنفاق، استنادًا إلى مسح شمل 2000 بالغ أجرته شركة أبحاث السوق Opinium.

ويستحضر الوضع أحداث العام الماضي، حين اتهمت ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر بإضعاف ثقة المستهلكين قبل أول ميزانية للحكومة العمالية، بعد تحذيرات حول العجز المالي الذي ورثته عن المحافظين. وقالت هيلين ديكنسون، الرئيس التنفيذي لـ BRC: "لقد كان شهرًا مليئًا بالتكهنات حول الميزانية. تحتاج وزيرة الخزانة إلى مفاجآت في الميزانية المقبلة لتعزيز ثقة المستهلكين والشركات الضعيفة" وفقا لما نقلته بلومبيرغ.

وتظل المؤشرات الاقتصادية قبيل إعلان الميزانية دون المستوى المرجو، وسط تباطؤ نمو المبيعات بالتجزئة في تشرين الاول/ أكتوبر نتيجة تحفظ المستهلكين على الإنفاق، مع تحذيرات من بنك إنجلترا بشأن إعلان ريفز لخططها في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع النمو الاقتصادي. ومع ذلك كشفت بيانات الأربعاء عن أول انخفاض في معدل التضخم بالمملكة المتحدة خلال سبعة أشهر في تشرين الاول/ أكتوبر، ما يشير إلى احتمال تجاوز ذروة ضغوط الأسعار، ويثير التوقعات بإمكانية أن يخفض البنك المركزي الفائدة قبل عيد الميلاد بعد أن أرجأ خطوة مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر.