بنك دويتشه يقوم بتسوية بقيمة 2.5 مليون دولار بشأن مزاعم تضارب المصالح

سيقوم بنك دويتشه آي جي بدفع 2.5 مليون دولار لتسوية مزاعم من الهيئة التنظيمية لصناعة المالية (فينرا) تفيد بعدم الإفصاح بشكل صحيح عن تضارب المصالح في تقارير أبحاث الديون والأسهم.

وقالت بلومبيرغ إن شركة دويتشه بنك سيكيوريتيز إنك وافقت على دفع الغرامة دون الإقرار أو الإنكار بالمزاعم، ولم يرد البنك على الفور على طلب التعليق.

ووفقاً لفينرا، لم يلتزم بنك دويتشه لمدة تقارب العقدين بعدة متطلبات إفصاح في تقارير الأبحاث، وهو ما أثر على نحو مئة وعشرة آلاف تقرير أبحاث عن الديون والأسهم. كما لم يقم البنك بإنشاء أو الحفاظ على نظام إشرافي لضمان الامتثال للقواعد التنظيمية، بحسب ما ذكرته الهيئة.

وأوضحت فينرا أن الفترة من كانون الثاني 2007 حتى مايو/أيار 2025 شهدت عدم الإفصاح عن ما إذا كان لدى المحللين مصالح مالية في الشركات التي يغطيها البحث أو ما إذا كان البنك قد تلقى رسوم خدمات مصرفية استثمارية من تلك الشركات.

وشددت الهيئة على أن الإفصاح عن تضارب المصالح عنصر أساسي لمساعدة المستثمرين في تقييم حيادية الأبحاث وفهم الدوافع المحتملة للمحللين والمؤسسة التي تنشر هذه الأبحاث، مؤكدة أهمية الشفافية لضمان نزاهة الأسواق المالية.

يأتي هذا التطور في وقت يركز فيه القطاع المالي العالمي على تعزيز الشفافية ومراقبة تضارب المصالح، خصوصاً مع تأثير الأسواق المالية على الاقتصاد العالمي، وتزايد أهمية التقارير التحليلية الدقيقة للمستثمرين وصناع القرار الاقتصادي.