الهند والكيان الإسرائيلي يعيدان إطلاق مسار اتفاقية التجارة الحرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية

وقّعت الهند والكيان الإسرائيلي اليوم اتفاقاً إطارياً لاستئناف المفاوضات حول اتفاقية تجارة حرّة طال انتظارها، بحسب ما أكّد مسؤولون من الجانبين. وتُعدّ الهند ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل في آسيا وسابع أكبر شركائها عالمياً، وفق وزارة التجارة والصناعة الهندية.

ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1992، شهدت التجارة الثنائية نمواً لافتاً، إذ ارتفعت من نحو 200 مليون دولار لتبلغ ذروتها عند 10.77 مليارات دولار في عام 2022-2023، دون احتساب المعدات العسكرية. إلا أن حجم التبادل التجاري تراجع منذ ذلك الحين بنحو الثلثين، بسبب التوترات الأمنية الإقليمية والاضطرابات في طرق الشحن البحري.

وقال وزير التجارة الهندي بيوش غويال عبر منصة "إكس" إنه وقّع مع وزير الاقتصاد والصناعة "الإسرائيلي" نير بركات "الشروط المرجعية التي ستؤطر المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة". ووصف الخطوة بأنها "أساسية" للدفع بالمحادثات نحو اتفاق "متوازن وشامل ومفيد للطرفين"، يعزّز الشراكة التجارية والاقتصادية والاستراتيجية.

وأضاف غويال بعد اجتماع في تل أبيب أن الهدف هو "تنويع التجارة الثنائية وتوسيعها، وفتح مجالات جديدة للتعاون، مع مراعاة الحساسيات في مختلف القطاعات". ويأتي هذا التطور فيما يواصل الاقتصاد الهندي، خامس أكبر اقتصاد في العالم، تسجيل معدلات نمو قوية مدفوعة بزيادة الإنفاق الحكومي وتحسّن ثقة المستهلكين في الربع المنتهي في 30 حزيران/يونيو.