الداخلية السورية تزيل 5 ملايين منع سفر وتؤكد اكتمال الملف خلال أشهر

أعلنت وزارة الداخلية السورية إزالة نحو 5 ملايين حالة منع سفر من أصل أكثر من 8 ملايين حالة فُرضت خلال عهد النظام المخلوع بشار الأسد، مؤكدة أن استكمال معالجة هذا الملف يحتاج شهوراً قليلة.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي للمتحدث باسم الوزارة نورالدين البابا اليوم الخميس، تناول فيه ملف أسماء المطلوبين من عهد النظام المخلوع، وإجراءات منح جوازات السفر، وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الوزارة في المرحلة الراهنة.

وأوضح البابا أن إرث النظام السابق لم يقتصر على القتل والتهجير والتعذيب، بل شمل تحويل الإجراءات الإدارية والقانونية إلى أدوات عقابية ضد السوريين، بينها وضع ملايين المواطنين على قوائم منع السفر وتجريد عشرات الآلاف من حقوقهم المدنية والقانونية، بالاستناد إلى قواعد بيانات قديمة تقنياً وناقصة من حيث الدقة والمعلومات.

ولفت إلى أن تلك الإجراءات ترتبط بملفات حساسة لا يمكن تجاوزها دفعة واحدة، لتداخلها مع قواعد بيانات المطلوبين سابقاً لدى الأفرع الأمنية المنحلة والوزارات الملغاة. كما أكد أن هذه الانتهاكات تمس جوانب أساسية من حياة المواطنين والوافدين، بما يشمل إصدار الجوازات، تسجيل حركات المسافرين، التصاريح الأمنية، الإقامات، الشؤون المدنية، عمل البعثات الدبلوماسية، إضافة إلى الإجراءات المالية المرتبطة بها.

وأشار إلى أن الوزارة باشرت منذ يوم سقوط نظام الأسد، معالجة هذه الملفات بالتعاون مع الهجرة والجوازات، الشؤون المدنية، المباحث الجنائية، المعلومات، مكافحة الإرهاب، مكافحة المخدرات، إلى جانب التنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة ووزارتي الدفاع والعدل.

وكشف أن الوزارة تعاملت منذ شباط/فبراير الماضي مع نحو 8 ملايين و300 ألف حالة منع سفر، وتمكنت من إزالة نحو 5 ملايين حالة موزعة على 14 بنداً رئيسياً و129 بنداً فرعياً.

وبيّن أن عملية التنقية معقدة بسبب مئات الآلاف من الحالات العبثية التي خلّفها النظام السابق، مثل تسجيل أسماء عشوائية لأغراض التجريب أو التدريب أو بدافع العبث، ما ألحق أضراراً جسيمة بمواطنين أبرياء، إضافة إلى آلاف الأسماء غير المستوفية للمعلومات، بينها نحو 50 ألف اسم مدرج تحت وصف جنسية غير معروفة.