البيت الأبيض يتحرّك لعرقلة مشروع يقيّد صادرات إنفيديا إلى الصين
يدفع مسؤولون في البيت الأبيض أعضاء الكونغرس إلى رفض تشريع من شأنه تقييد قدرة شركة إنفيديا على بيع شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين ودول تُصنَّف كخصوم للولايات المتحدة، وفق ما أفادت به مصادر مطّلعة، في خطوة تُضعف فرص تمرير مشروع تعارضه الشركة الأكثر قيمة في العالم. ويأتي الموقف الرئاسي في وقت تبحث فيه لجان الكونغرس إدراج المشروع، المعروف باسم “GAIN AI”، ضمن مشروع قانون الدفاع السنوي.
وبحسب المعلومات التي نقلتها بلومبيرغ, ينصّ التشريع على منح السوق الأميركية أولوية في الحصول على شرائح الذكاء الاصطناعي المقيّدة بالتصدير إلى الصين والدول الخاضعة لحظر الأسلحة، في مقاربة تحمل طابع أميركا أولاً. ويعني ذلك عمليًا حرمان إنفيديا و"أيه إم دي" من بيع أفضل منتجاتهما لبكين، ما يجعله ضغطًا تشريعيًا من الحزبين على تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي أبدى فيها انفتاحه على السماح بمثل هذه الصادرات.
وترى إنفيديا أنّ موقف البيت الأبيض يمثّل انتصارًا لها بعد أسابيع من الضغط العلني ضد المشروع، مؤكدة عدم وجود نقص لدى العملاء الأميركيين. وفي المقابل، يُعدّ إسقاط مشروع “GAIN AI” خسارة لبعض شركات الحوسبة السحابية الكبرى مثل مايكروسوفت، التي دعمت الإجراء للحفاظ على الأولوية في الوصول إلى الشرائح مقارنة بالمنافسين الصينيين، ولتسهيل توريد شرائح متقدّمة إلى مراكز بيانات أميركية في دول مثل السعودية والإمارات.
لكن إجهاض المشروع لا يعني انتهاء الجهود الرامية لفرض قيود على وصول الصين إلى الشرائح المتقدمة. إذ يعمل مشرّعون على مسار تشريعي منفصل لتثبيت القيود الحالية على مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي لبكين. وينصّ المشروع الجديد، المعروف باسم SAFE لعام 2025، على أن ترفض وزارة التجارة تلقائيًا أي طلبات لتصدير شرائح تفوق قدراتها السقوف المسموح بها حاليًا، لمدة 30 شهرًا.
ولا يزال مصير التشريعين غير محسوم، مع استمرار النقاشات حول إدراج “GAIN AI” في قانون الدفاع السنوي وتحديد موعد تقديم SAFE. وتعكس هذه التطورات رغبة الكونغرس في توسيع دوره في ملف ضبط صادرات أشباه الموصلات، الذي بات في صلب المنافسة الاستراتيجية بين واشنطن وبكين.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت فرض قيود على شحنات إنفيديا إلى الصين في عام 2022، خشية أن تمنح التقنيات المتقدمة بكين تفوقًا عسكريًا. وشُدّدت القيود لاحقًا في عدة مراحل، بينها خطوة للرئيس ترامب في نيسان تقضي بمنع شحن شرائح H20 المصممة خصيصًا للسوق الصينية. كما تُلزم الولايات المتحدة الشركات بالحصول على موافقة حكومية لبيع شرائح متقدّمة إلى نحو 40 دولة أخرى، بينها السعودية والإمارات، لدواعٍ أمنية.