الاتحاد الأوروبي يتحرّك لإصلاح خطة التقاعد بعد تسجيل 10 آلاف مشترك فقط
أعلنت الاتحاد الأوروبي عن مقترحات جديدة لإجراء تغييرات في خطة التقاعد الأوروبية الشاملة، في محاولة لتعزيز الادخار التقاعدي في ظل التحديات التي يفرضها الشيخوخة السكانية في القارة، وفق ما ذكرت بلومبيرغ اليوم الخميس.
ویعود إطلاق منتج التقاعد الشخصي الأوروبي الموحد (PEPP) إلى عام 2022، وكان الهدف منه توفير منتج تقاعدي منخفض التكلفة وقابل للنقل بين الدول كبديل مكمّل للمعاشات الحكومية، إلا أنّ الإقبال عليه بقي ضعيفاً بسبب محدودية جاذبيته للمدّخرين.
وبحسب خطة الإصلاح المعلنة، يقترح الاتحاد الأوروبي إلغاء إلزامية الاستشارة المالية عند فتح حساب تقاعدي، شرط أن يُستثمر 95% على الأقل من الأموال في أصول غير معقدة مثل الأسهم، وصناديق المؤشرات (ETFs)، والسندات. أمّا النسبة المتبقية البالغة 5% فيمكن توجيهها إلى أصول أكثر تعقيداً، بما في ذلك الملكية الخاصة والبنى التحتية.
كما تشمل المقترحات إزالة سقف الرسوم البالغ 1% المعمول به حالياً، وإتاحة خيار الحصول على منتجات PEPP «مصمّمة حسب رغبة المخاطر»، والتي قد تتضمن استراتيجيات استثمارية أكثر تعقيداً.
وأصدرت المفوضية الأوروبية أيضاً مجموعة من التوصيات غير الملزمة للدول الأعضاء، من بينها اعتماد التسجيل التلقائي في برامج التقاعد التكميلية، إضافة إلى تطوير أنظمة تتبع التقاعد لمنح المواطنين رؤية أوضح لحقوقهم التقاعدية وما ادخروه حتى الآن.
ويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه أوروبا تحولاً ديموغرافياً عميقاً ونُظماً تقاعدية مثقلة بالضغوط. وبحسب هيئة التأمينات والمعاشات الأوروبية، فإنّ نصف السكان اليوم تجاوزوا سن 45 عاماً، ومن المتوقع بحلول 2050 أن ينخفض معدل العاملين إلى المتقاعدين إلى أقل من 2:1. كما أنّ أكثر من 20% من كبار السن في أوروبا معرّضون لخطر الفقر، وفق تصريح لرئيستها بيترا هيلكيما أمام البرلمان الأوروبي في 17تشرين الثاني/ نوفمبر.
ورغم إطلاقه قبل عامين، لم يستقطب PEPP سوى حوالي 10,000 مشترك فقط، إذ تحتفظ الدول الأعضاء بالمسؤولية النهائية عن الإشراف على الخطط التقاعدية، ما يحدّ من قدرة الاتحاد الأوروبي على التأثير المباشر في هذا الملف.
وقد أكدت مفوضة الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي، ماريا لويس ألبوكيركي، أنّ «الإقبال على خطط التقاعد التكميلية في أوروبا لا يزال ضعيفاً»، مشيرةً إلى أنّ 20% فقط من الأوروبيين يشاركون في خطط التقاعد المهنية، و18% فقط يمتلكون منتجاً تقاعدياً شخصياً.
ويُعدّ تحديث الحزمة التقاعدية خطوة جديدة ضمن سلسلة مبادرات أطلقتها المفوضية لجذب المواطنين إلى الاستثمار، بهدف توجيه تريليونات اليورو من الودائع والمدّخرات التقاعدية إلى أسواق رأس المال الأوروبية. وكانت المفوضية قد اقترحت في أيلول/ سبتمبر إجراءات تشمل حسومات ضريبية لفتح حسابات الادخار والاستثمار، بالإضافة إلى إعفاءات على عوائد الاستثمار للمستثمرين الأفراد. ومن المقرر أن تكشف الشهر المقبل عن خطط لتعزيز صلاحيات منظم الأسواق الأوروبي للإشراف على بيوت المقاصة «الكبيرة»، والجهات الإيداعية، ومنصات التداول، وجميع شركات الكريبتو.