نصار ووفد الاتحاد الأوروبي يبحثان تفعيل شراكة حقوق الإنسان والعدالة

ناقش وزير العدل، المحامي عادل نصار، بعد ظهر اليوم الأربعاء، مع وفداً من الاتحاد الأوروبي، حيث تركز التباحث على سبل تفعيل اتفاقية الشراكة القائمة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، والتي ترتكز على القيم المشتركة بين الطرفين، خصوصاً تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.

يأتي هذا الاجتماع الأخير لتفعيل الشراكة استكمالًا للحوار المنتظم بين الجانبين، والذي شمل اجتماعات سابقة رفيعة المستوى كانت قد عُقدت في بيروت يومي 2 و 3 تشرين الأول/أكتوبر عام 2018، حيث ركزت على حقوق الإنسان، الديمقراطية، الحكم الرشيد، الأمن، والعدل.

وترأس الاجتماعات آنذاك السفير هاني شميطلي (الأمين العام السابق لوزارة الخارجية)، والسفير كولين سيكلونا (نائب المدير العام السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي).

وقد تزامنت تلك الاجتماعات مع استمرار لبنان والاتحاد الأوروبي في تعزيز شراكتهما آنذاك، وذلك لمواجهة العديد من التحديات المشتركة، بما فيها تلك الناجمة عن النزاعات القائمة في الشرق الأوسط، حيث أجرى الطرفان حواراً سياسياً شاملاً وصريحاً، كما تعهدا بتعميق تعاونهما.

في هذا الإطار، تناول المجتمعون في اليوم الأول، مسائل ذات اهتمام متبادل على المستوى الثنائي، الإقليمي، والدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، الصراع العربي الإسرائيلي، حماية حقوق الإنسان، الحريات الأساسية، الحوكمة وحكم القانون، والتعاون المتعدد الطرف.

أما في اليوم الثاني، كان قد تمحور التركيز حول التحديات الأمنية، بما فيها مكافحة الإرهاب، والتعاون القضائي، حيث أقر الطرفان بأن الوضع القائم في المنطقة والعالم، بما في ذلك التطرف، يشكل تحدياً رئيسياً للأسرة الدولية، كما أعادا تأكيد قيمهما المشتركة لحقوق الإنسان، إضافة إلى التزامهما التمسك بالنظام الدولي المرتكز على القواعد.

في هذا السياق، أجرى الطرفان تقييماً للإنجازات المحققة في الأعوام الماضية، و نتائج عدد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الصلة.

من جانبها، كانت قد ساهمت الاجتماعات في بيروت في تحديد عدد من المسائل التي تتطلب المزيد من التعاون، والتي كان سيجري التعمق فيها أكثر، بالإضافة إلى تقييم العمل الإيجابي الذي كان تم آنذاك، لمتابعة كل من المؤتمرات الدولية المهمة الثلاثة التي نُظمت تلك السنة لدعم لبنان، لاسيما مؤتمر روما الذي كان قد عقد في آذار/مارس من العام نفسه، والذي تناول مباحثات حول الأمن، مؤتمر باريس، الذي كان قد تناول ملفات التنمية الاقتصادية في لبنان آنذاك، مؤتمر بروكسل حول آثار الأزمة السورية في نيسان/أبريل من العام نفسه.

وفي صدد الإجراءات المتفق عليها، تعهد الاتحاد الأوروبي ولبنان بـالعمل معاً على نحو أوثق، لتجسيد التعهدات المتبادلة التي أسفرت عنها المؤتمرات المذكورة، حيث أعرب الجانب الأوروبي وقتها عن رغبته العارمة في التعاون مع التشكيلة الحكومية الجديدة التي كانت قائمة، وذلك لمعالجة التحديات ضمن إطار شراكة أصيلة تخدم مصالح لبنان والمنطقة.

من جانبه، جدد لبنان التأكيد على أن الشراكة الراسخة، المبنية على إدراك مشترك للمصالح، مؤكدا أنها الكفيلة بتقديم حلول مستدامة للتحديات المشتركة، وشدد على ضرورة إجراء حوار متين ومستمر.

أما بالعودة إلى الاجتماع الذي تم اليوم الأربعاء، فقد ضم الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كايسا أولونغرين، المساعدة السياسية الملحقة بالوفد الخارجي سيسيليا بيلوسينامي، المسؤولة السياسية إميلي غيلاردون، رئيس القسم السياسي في بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت ألكسندر جولي، مدير برنامج التعاون القضائي مع وزارة العدل أندريا باتيستا، إضافة إللى منسقة التعاون في بعثة بيروت زوزانا توماكوفا، وذلك في حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة.