نادي القضاة يدق ناقوس الخطر: تريدون إنتاجية؟ أنقذوا العدلية
نشر "نادي قضاة لبنان" كتابًا مفتوحًا بعنوان "تريدون إنتاجية؟ أنقذوا العدلية" توجّه فيه إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية وإلى المجالس القضائية، محذّرًا من انهيار شامل في عمل القضاء بسبب أوضاع قصور العدل، وتأخير المحاكمات، وتردّي أوضاع القضاة والمساعدين القضائيين، وتجاوز هيئة التفتيش القضائي لصلاحياتها.
وأكد النادي أن الهدف من الكتاب هو وضع الرأي العام والسلطات أمام حقيقة الواقع القضائي المأزوم، معتبرًا أن “هذه الصرخة تهدف لقيام قضاء عادل وفاعل ومستقلّ يكون أساس قيام الدولة”.
أبرز الأزمات التي عرضها نادي القضاة :
1- قصور عدل مهدّدة بالانهيار
تحدث الكتاب عن واقع “مزري” تعاني منه قصور العدل على مستوى النظافة والصيانة وتأمين المستلزمات، مشيرًا إلى خطر انهيار مبانٍ مثل السجل التجاري ودائرة التنفيذ في بعبدا. كما لفت إلى معاناة القضاة في الجنوب والمناطق الحدودية تحت القصف الإسرائيلي من دون خطط إجلاء أو حماية للملفات.
وكشف النادي أن بعض العدليات طلبت من القضاة والمساعدين دفع مبالغ شهرية بين 10 و20 دولارًا بدل خدمات أساسية، متسائلًا: “تريدون إنتاجية؟ أنقذوا العدلية”.
2- أزمة سوق الموقوفين وتأخير المحاكمات
لا تزال القوى الأمنية تعجز عن سوق الموقوفين إلى الجلسات، ما يؤدي إلى تراكم الملفات وإطالة أمد التوقيف. ورفض النادي تحميل القضاء هذه المسؤولية أو فرض الاستجواب عن بُعد دون قانون يجيز ذلك، معتبرًا أن هذا الإجراء “يمسّ بحقوق الدفاع وسرية التحقيق”.
كما أشار إلى تعطيل مجالس العمل التحكيمية بسبب عدم تعيين ممثلي العمال وأصحاب العمل ومفوضي الحكومة، ما أدى إلى تراكم هائل في الملفات في بيروت وجبل لبنان.
3- انهيار رواتب القضاة وغياب ضمانات الاستقلالية المادية
لفت الكتاب إلى فقدان رواتب القضاة والمساعدين قيمتها دون أي تصحيح أو تحسين، في ظل غلاء المعيشة والدولرة. كما أشار إلى غياب وسائل النقل والدعم اللوجستي للقضاة، وتحويلهم إلى التقاعد بمبالغ “هزيلة لا تليق بسنوات الخدمة”.
وكشف أن موازنة وزارة العدل في مشروع موازنة 2026 لا تتجاوز 0.42% من الموازنة العامة.
4- اعتداءات بلا محاسبة
توقف الكتاب عند الاعتداءات على قضاة من اغتيالات سابقة إلى الاعتداء الأخير على قاضية، إضافة إلى ملفات التحرش , مؤكدًا أن معظم الجناة “أحرار أو بلا ملاحقة جدية”، في مقابل توقيفات سريعة في قضايا أقل خطورة تحت ضغط الرأي العام.
5- تعاميم هيئة التفتيش القضائي وتجاوز الصلاحيات
انتقد النادي تعميمين صادرين عن هيئة التفتيش القضائي، الأول يتعلق بقضاة التحقيق، والثاني يفرض تفسيرًا معينًا لنصوص قانونية على محاكم الأساس. واعتبر أن هذا يشكل “مسًّا باستقلالية القضاة” وتجاوزًا لصلاحيات الهيئة المحددة في القانون، مشددًا أن تفسير القانون هو من صلب عمل القضاء لا التفتيش.
وفي ختام الكتاب، دعا نادي القضاة السلطات التشريعية والتنفيذية إلى اتخاذ خطوات جذرية لإنقاذ القضاء عبر:
-تأهيل قصور العدل
-تحسين رواتب القضاة والمساعدين
-معالجة أزمة سوق الموقوفين
-إعادة تفعيل مجالس العمل التحكيمية
-احترام استقلالية القضاة
-التوقف عن الحلول الترقيعية التي تهدد العمل القضائي
وأكد النادي أن المطلوب “خطوات إصلاحية فعلية تعيد الثقة بالقضاء وتحمي المتقاضين قبل فوات الأوان”.