عقوبات أوروبية مرتقبة تستهدف “أسطول الظل” النفطي الروسي

يستعد الاتحاد الأوروبي لتصعيد ضغوطه على روسيا من خلال فرض عقوبات جديدة على ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي من ناقلات النفط، في محاولة لإضعاف قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد، في اجتماعهم يوم الخميس في بروكسل، تعزيز التعاون مع الدول التي تُسجّل هذه السفن للحد من استخدامها للتحايل على العقوبات الأوروبية.

وتشير وثيقة اطلعت عليها بلومبيرغ إلى أن بولندا اقترحت وضع لوائح جديدة وتنسيق أوروبي حول نقاط حساسة مثل حق السلطات في تفتيش السفن، مؤكدين نجاح الاتحاد إلى حد كبير في إقناع الدول المالكة للأعلام بإلغاء تسجيل بعض السفن. كما دعت بولندا إلى التواصل مع الدول الساحلية والموانئ والجهات المساعدة في نشاطات هذه السفن.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن الحزمة العشرين من العقوبات الأوروبية، بحسب مصادر مطلعة. وفي نفس الوقت، سيبحث الوزراء سبل دعم أوكرانيا ماليًا، في ظل رفض بلجيكا استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتقديم قروض، بسبب المخاوف القانونية المتعلقة بهذه الأصول.

وبحسب بلومبيرغ ايضًا, تدرس المفوضية الأوروبية خيارين بديلين: منحة بقيمة 90 مليار يورو (104 مليار دولار) أو قرض مدعوم من ديون الاتحاد الأوروبي، لكن من الصعب تنفيذ أي منهما قبل آذار/ مارس المقبل، وهو الموعد الذي قد تنفد فيه السيولة المالية في أوكرانيا.

كما يعمل الاتحاد الأوروبي على إعداد نص قانوني جاهز ليكون أساسًا للمناقشات عند اجتماع القادة في كانون الاول/ ديسمبر في بروكسل، فيما تصر بلجيكا على مراجعة المقترح القانوني قبل الموافقة، وتسعى إلى تنسيق خطواتها مع دول مجموعة السبع. كما سيُناقش الملف وسيتم بحثه أيضًا على هامش اجتماع مجموعة العشرين القادم مع التركيز على تداعياته الدولية وآليات التطبيق.