عائد السندات الصينية الأساسية يتجه للانخفاض دون نظيرتها اليابانية للمرة الأولى

ذكرت بلومبيرغ أن العائد على السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات يتجه للانخفاض إلى ما دون نظيره الياباني للمرة الأولى في التاريخ، في تطور قد يعيد المخاوف من انزلاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم نحو دوامة انكماشية شبيهة بما شهدته اليابان في التسعينيات.

وبحسب بلومبيرغ، فإن العائد على السندات الصينية لأجل 10 سنوات يقترب من أدنى مستوى في أكثر من شهرين، وسط بيانات اقتصادية ضعيفة وتراجع في سوق الأسهم، ما يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى أمان السندات السيادية. وفي المقابل، قفز العائد على السندات اليابانية من ذات الأجل إلى أعلى مستوى منذ عام 2008، نتيجة المخاوف من أن خطط الإنفاق الحكومي قد تغذي التضخم وتضيف مزيدًا من الأعباء على الدين العام المرتفع أصلًا.

وتشير بلومبيرغ إلى أن هذا التباعد يعكس انقلابًا واضحًا في مسار الاقتصادين: إذ يبدو أن الصين تتجه نحو سيناريو الركود الطويل الذي عانت منه اليابان سابقًا، بينما تحاول طوكيو التخلص من عقود من الانكماش. كما يبرز ذلك ضعف الثقة في قدرة بكين على إنعاش الاستهلاك المحلي، في ظل استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة التي تؤثر على صادراتها.

ووفق أرقام أوردتها بلومبيرغ، بلغ العائد على السندات الصينية 1.81% مقابل 1.77% لنظيرتها اليابانية، وهو أقل فارق تاريخيًا بين العائدين.

ورغم أن هذا الفارق الضيق يُعد حدثًا مهمًا، إلا أن بلومبيرغ توضح أنه ناجم بشكل أساسي عن الارتفاع الحاد في العائد الياباني وليس عن انخفاض كبير في الصيني وهو تطور قد يعيد صياغة استراتيجيات الاستثمار في أكبر اقتصادين آسيويين. وقد بدأ ذلك بالفعل، إذ ارتفعت حيازات المستثمرين الأجانب من السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوى منذ عام 2022 خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت ميكي دين، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة SMBC Nikko Securities، في تصريحات نقلتها بلومبيرغ: «إن الاتجاهات الاقتصادية الأساسية تشير إلى ارتفاع العائدات اليابانية وانخفاض العائدات الصينية. ومع استعداد العائد الياباني لتخطي نظيره الصيني، أتوقع زيادة تدفق الأموال من الصين إلى اليابان خلال الفترة المقبلة».