الاتحاد الأوروبي يطلق مشروع رقمنة الأرشيف العقاري في حمص

بدأ الاتحاد الأوروبي مشروعًا لتحويل الأرشيف العقاري في محافظة حمص إلى صيغة رقمية، بهدف حفظ المعلومات وتسهيل الوصول إليها بأمان، وتطوير البنية التقنية والخدمات العقارية في سوريا. وأعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي ميخائيل أونماخت عن المشروع خلال زيارة ميدانية لمبنى الملكيات العقارية، حيث اطلع على آلاف السجلات الورقية المتضررة والمتراكمة منذ أكثر من مئة عام، مشددًا على أهمية الوثائق في حماية حقوق المواطنين وتعزيز موثوقية السجل العقاري.

ويأتي المشروع في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مؤسسات الخدمة العامة وتعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات، بالتعاون مع الجهات المحلية والمؤسسات العقارية الرسمية في سوريا. وتواصل مديرية المصالح العقارية في حمص تنفيذ خطة أتمتة بيانات الملكيات التي بدأت منذ سنوات، حيث تم حتى شباط/فبراير 2025 رقمنة بيانات 12 ألف عقار و27 ألف عقد و185 ألف بيان قيد عقاري، ضمن جهود تطوير العمل المؤسسي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وترتكز المبادرة على أهمية تحديث البنية العقارية بعد سنوات من النزاع، إذ تسهم رقمنة الوثائق في تسهيل المعاملات العقارية، وتقليل مخاطر التلف أو الفقدان، وتحسين قدرة المواطنين على استعلام ممتلكاتهم، كما تدعم كفاءة البنية الرقمية للمؤسسات المحلية. وتشكل الوثائق المفقودة أو التالفة تحديًا رئيسيًا في سياق عودة اللاجئين السوريين، الذين فقد كثير منهم أوراق إثبات الملكية بسبب القصف واحتراق مكاتب السجلات خلال سنوات الثورة.

ولم تُعلن بعد التفاصيل التقنية الكاملة لأدوات الأرشفة الرقمية أو آليات تدريب الكوادر، لكن بعثة الاتحاد الأوروبي أكدت التزامها بالشراكة مع الجهات المحلية لضمان استدامة المشروع وتوسّعه مستقبلًا، مع إمكانية تطبيق النموذج ذاته في محافظات أخرى وفق الاحتياجات المحلية.