الإغلاق الحكومي يلغي أول تقرير وظائف شهري في تاريخ أميركا

أعلن مكتب إحصاءات العمل الأميركي أنه لن ينشر تقرير التوظيف لشهر تشرين الأول/أكتوبر، موضحاً أن بيانات هذا الشهر ستُدمج مباشرة في تقرير شهر تشرين الثاني/نوفمبر الذي سيصدر بعد الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأشار المكتب إلى أن بيانات الأسر لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي تُستخدم لإنتاج مؤشرات أساسية مثل معدل البطالة لم يكن ممكناً جمعها بسبب الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد، مؤكداً أن هذه البيانات لا يمكن جمعها بأثر رجعي، وبالتالي لن تُنشر نهائياً.

وبحسب بلومبيرغ، فإن تقرير شهر تشرين الثاني/نوفمبر سيصدر في 16 كانون الأول/ديسمبر، أي بعد أكثر من أسبوع من موعده المعتاد.

ويُعد ذلك أول مرة منذ بدء أرشيف الـBLS في عام 1994 يتخلى فيها المكتب عن نشر تقرير وظائف شهري بالكامل. وسيعني ذلك أيضاً أن أحدث قراءة شاملة يمتلكها الاحتياطي الفيدرالي عن سوق العمل قبيل اجتماعه المقرر في 9 و10 كانون الأول/ديسمبر ستكون بيانات شهر أيلول/سبتمبر، التي سيصدرها المكتب يوم الخميس.

وبعد الإعلان، تراجعت توقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة في كانون الأول/ ديسمبر، إذ قد يؤدّي نقص البيانات الرسمية إلى زيادة الانقسام بين صانعي السياسة النقدية حول الخطوة التالية. وأظهرت محاضر اجتماع الفيدرالي لشهر تشرين الأول/أكتوبر، التي صدرت الأربعاء، أن "العديد" من المسؤولين يميلون إلى عدم خفض الفائدة في كانون الأول/ديسمبر.

ويتكوّن تقرير الوظائف الأميركي من مسحين: مسح الأسر، ومسح المؤسسات الذي يوفر بيانات الوظائف المضافة. كما أكد المكتب أنه مدّد فترة جمع بيانات المسحين الخاصين بشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان اقتصاديون قد حذّروا مسبقاً من احتمال تخطي بيانات الأسر نظراً للطريقة المعتمدة في جمعها، رغم توقعهم استمرار إصدار أرقام الوظائف. كما قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، الأسبوع الماضي، إن تقرير تشرين الأول/أكتوبر لن يتضمن معدل البطالة، وفقًا لبلومبيرغ.

من جانبها، قالت مجموعة "أصدقاء مكتب إحصاءات العمل" التي يقودها جزئياً مفوضان سابقان في المكتب إن "تشرين الأول/أكتوبر 2025 سيبقى فجوة دائمة في السجل الرسمي الأميركي"، مضيفة أن جمع بيانات متناسقة حول وضع العمال الأميركيين خلال تلك الفترة بات مستحيلاً.

ورغم أن العديد من الشركات تحتفظ بسجلاتها وترسل بيانات الرواتب إلكترونياً، إلا أن التواصل مع العاملين هاتفياً وسؤالهم عن وضعهم الوظيفي خلال أسبوع محدد من تشرين الأول/أكتوبر أصبح صعباً بعد مرور الوقت. وتعتمد الـBLS بالتعاون مع مكتب الإحصاء على مقابلة نحو 60 ألف أسرة شهرياً لإجراء مسح الأسر.

وعلى الرغم من أن إغلاقات حكومية سابقة تسببت في تأجيل نشر بعض التقارير، إلا أنها لم تُجبر المكتب سابقاً على إلغاء تقرير رئيسي بالكامل. كما أن الإغلاق الذي استمر 35 يوماً في كانون الأول/ديسمبر 2018 وكان الأطول حتى الإغلاق الحالي أدى إلى إلغاء العديد من تقارير مكتب الإحصاء، بينما واصل مكتب إحصاءات العمل عمله حينها بفضل تمويل مسبق.

وأعلن المكتب أيضاً أنه لن يصدر تقرير فرص العمل ودوران العمالة لشهر أيلول/ سبتمبر، على أن تُنشر بياناته مدمجة مع بيانات تشرين الأول/ أكتوبر في 9 كانون الأول/ديسمبر، وهو اليوم نفسه الذي يبدأ فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي اجتماعهم الذي يستمر يومين، تبعًا لبلومبيرغ.

أما بالنسبة لتقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر تشرين الأول/ أكتوبر، فلم يحدد المكتب حتى الآن ما إذا كان سيصدر لاحقاً أو سيُلغى، إذ حذّر اقتصاديون من إمكانية عدم نشره لأنه يعتمد بدرجة كبيرة على جمع بيانات ميدانية يدوية، فيما قال البيت الأبيض إنه من غير المرجح أن يصدر.