6 جلسات في أول أيام مؤتمر "بيروت ون"... الختامية غداً بمشاركة رئيس الحكومة
مؤتمر بيروت ون، 18 ت2 2025 (المنظمون)
انطلقت جلسات مؤتمر "بيروت واحد" (Beirut One) تحت عنوان: "بيروت تنهض من جديد"، بعد حفل الافتتاح الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبمشاركة عدد من الوزراء والنواب والسفراء ووفود رفيعة من عدد من الدول العربية، منها السعودية، الإمارات، قطر، مصر، العراق، والبحرين، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية وكبار المستثمرين ورواد من مختلف القطاعات، وذلك في واجهة بيروت البحرية Seaside Pavilion.
الجلسة الأولى
عُقدت في اليوم الأول ست جلسات متنوعة، كانت الأولى بعنوان: "رؤية لبنان الاقتصادية - ترسيخ المستقبل"، حيث أعلن وزير المال ياسين جابر أن لبنان سيحقق فائضًا ماليًا جيدًا جدًا في بداية عام 2026، من خلال الموازنة التي أُرسلت إلى المجلس النيابي، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابًا على الاقتصاد اللبناني.
وشدد جابر على أن لبنان من أوائل الدول في العالم التي أدخلت الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأعلن أنه سيتم إعادة هيكلة قطاع الكهرباء إلى ثلاثة أقسام، مع شراكة متوقعة مع القطاع الخاص، كما أن لبنان يتطلع إلى شراكات محلية وعربية في العديد من المشاريع.
وأشار وزير المال إلى مشروع إدخال الغاز إلى لبنان لتخفيض كلفة الكهرباء وتحسين التغذية الكهربائية وتقليل نسبة التلوث، مؤكدًا أن "لا اقتصاد من دون مصارف"، وأن إصلاح القطاع المصرفي من الأولويات، مع التأكيد على أن الإصلاحات قادمة للنهوض بالاقتصاد.
بدوره، هنأ نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان أوسمان ديون لبنان على تنظيم هذا الحدث، مؤكدًا أن "لبنان قادر على النهوض". وأضاف ديون أن البلد بحاجة إلى إصلاحات وخطوات ملموسة، مع خلق بيئة يسودها حكم القانون، ودعا إلى تعزيز الاستثمارات الخاصة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح ديون أن إصلاح القطاع المصرفي يجب أن يكون أولوية، مشيرًا إلى وجود 50 مشروعًا في لبنان بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي، وأن البنك الدولي مستعد لمرافقة لبنان في تنفيذ الإصلاحات، مع التأكيد على ضرورة إصلاح الاقتصاد الكلي واستعادة الثقة بين اللبنانيين.
من جهته، أشار وزير الاقتصاد عامر بساط إلى أن جميع قطاعات لبنان لديها قابلية للإنتاج، وأن هناك خطة طموحة لتحقيق أهداف اقتصادية وتنموية بحلول عام 2035، مع رؤية للاستثمار والإصلاح تتألف من ثلاثة محاور:
أهداف طموحة وقابلة للتحقيق: تشمل مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال 7 إلى 10 سنوات (من 31 مليار في 2025 إلى 78.2 مليار في 2035)، وزيادة الصادرات من 4.3 إلى 30 مليار، ورفع حجم الاستثمار من 3.6، والقضاء على الفقر بحلول عام 2030، مع تقدير حاجات استثمارية لعشر سنوات بقيمة 74 مليار، منها جزء عام وآخر خاص.
خطة استثمار رأسمالي مبدئي تقديره نحو 8 مليارات دولار: يشمل الاستثمار العام والخاص (PPP) مجالات الطاقة (3 مليارات)، الأشغال والنقل (1.1 مليار)، النفايات الصلبة (1.68 مليار)، إضافة إلى الاستثمار العام فقط في المياه، الاتصالات، الصحة، التعليم، الإصلاح الإداري، التكنولوجيا، الشؤون الاجتماعية والثقافة.
استفادة لبنان من أفضلية تنافسية قوية: على الرغم من الانطلاق من نقطة صعبة، إلا أن الفرصة لا تزال مفتوحة، والإصلاحات بدأت لفتح الإمكانات وخلق فرص استثمارية كبيرة.
وأكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي فوزي الحنيف أن لبنان دائمًا ضمن خطط الصندوق، وأن هناك حاجة كبيرة لبناء القدرات، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات العربية والدولية لدعم المشاريع التنموية.
الجلسة الثانية: "الاستثمار مفتاح التحول الاقتصادي"
أشار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إلى أن لبنان يعمل على إعادة بناء هيكليته الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المادي، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين، مؤكدًا ضرورة وضوح الخطط المالية وتثبيت العملة.
وأوضح سعيد أن مصرف لبنان هو المنظم وليس الممول الأساسي للخطط، وأن الأولوية هي سداد ودائع المودعين، وإعادة رسملة المقرضين المحليين، وتحسين الحوكمة، وضمان عدم وجود أصحاب نفوذ سياسي في مجالس إدارة المصارف.
من جهته، اعتبر المدير العام في شركة "بيمكو" جميل باز أن لبنان بحاجة إلى وكالة لمكافحة الفساد لتعزيز أخلاقيات جديدة واستعادة رؤوس الأموال والأمل، فيما أشار سليم سماحة من Global Infrastructure Partners إلى أهمية إصلاح قطاع الطاقة لتحفيز الاقتصاد.
وتناول راي دبان، المؤسس المشارك لمجموعة إنفوس، أهمية تثبيت الاستقرار الاقتصادي لتحفيز الاستثمارات.
الجلسة الثالثة: "الاستثمارات الرأسمالية - البنية التحتية الاجتماعية"
أكد وزير الصحة ركان ناصر على أهمية الاستثمار في القطاع الصحي، مع مشاريع مشتركة مع البنك الدولي والبنك الإسلامي لتجهيز المستشفيات الحكومية (36 مستشفى).
وأشار وزير الزراعة نزار هاني إلى عقد مؤتمر استثماري زراعي في فبراير 2026 لتأمين استثمارات وفرص أفضل، مؤكدًا أن الزراعة تشكل 9% من الناتج القومي ويمثل 30% من اللبنانيين، مع تطلعه إلى زيادتها إلى 12-13%.
بدوره، أعلن نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد عن تطوير القوانين لتعزيز الاستثمار في لبنان.
الجلسة الرابعة: "القطاع الخاص: محرك مستقبل لبنان"
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق أن المؤتمر يمثل بداية جيدة للبنان، مع أهمية العنصر البشري اللبناني في جذب الاستثمار.
وأشار ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة "روتانا"، إلى جاذبية لبنان السياحية ونظامه الضريبي، فيما شددت وزيرة التنمية الاجتماعية حنين السيد على أهمية الحماية الاجتماعية وتأثيرها على الاقتصاد.
وأكد محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، أن القطاع الخاص بدأ يشعر بالتفاؤل مع الحكومة والقوانين الجديدة، فيما شدد المصرفي الدولي سمير عساف على ضرورة الخطة والقدرة على التنفيذ لجذب المستثمرين.
الجلسة الخامسة: "الاستثمارات الرأسمالية - البنية التحتية الاقتصادية"
تحدث رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني عن خطة CDR لمدة خمس سنوات، مع التركيز على المشاريع الاستثمارية الحالية والجديدة، بالتعاون مع البنك الدولي.
قدّم وزير الطاقة جو صدي مداخلة حول خطط الكهرباء المستقبلية، فيما تحدث الشريك الاستراتيجي جورج شحادة عن المداخلة الاقتصادية.
الجلسة السادسة: "الاقتصاد الإبداعي وصناعات الأصول الخفيفة"
تحدثت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية نورة الكعبي عن تجربة الإمارات في التطور، مشيرة إلى دور جائحة كورونا في وضع خطط النهوض.
وأشار المنتج صادق الصباح إلى أهمية الدراما اللبنانية في الاستثمار، فيما تحدث وزير الثقافة غسان سلامة والمديرة التنفيذية لمجموعة لوريان ريما عبد الملك، والمهندس المعماري اللبناني برنارد خوري حول دور الثقافة والإبداع في الاقتصاد.
الجلسة الختامية بحضور رئيس الحكومة
هذا وتنطلق جلسات اليوم الثاني غدًا الأربعاء، 19 تشرين الثاني/ نوممبر 2025، عند الساعة العاشرة صباحًا، على أن تكون الجلسة الختامية عند الساعة الرابعة عصرًا بحضور رئيس الحكومة نواف سلام.